توصيات من البنك الدولي والبنك الافريقي ومنتدى دافوس لتجاوز مخلفات الازمة الاقتصادية العالمية تونس الصباح صنف تقرير دولي القدرة التنافسية عام 2009 في دول القارة الافريقية أعلن عنه أمس في ندوة صحفية تونس في المركز الاول ضمن قائمة تتكون من عشرة بلدان افريقية. وقد انتظم أمس بفندق "لايكو" (أبو نواس سابقا) لقاء صحفيا قدم خلاله مسؤولون من البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي ومنتدى دافوس تفاصيل عن هذا التقرير الدولي.. وأكدت الكلمات التي قدمها مسؤولو البنك الافريقي للتنمية أمس بالمناسبة على بعض السياسات والاولويات التي يجب على الدول الافريقية أن تتبعها على المدى القصيروالطويل.. وهي بالخصوص زيادة فرص الحصول على التمويلات اللازمة لتشجيع الاستثمار والحركة التجارية.. والمضي في مسار فتح الاسواق الافريقية على بعضها وعلى السوق العالمية.. وعلى المدى الطويل أكد التقرير الدولي على 3 أولويات: ضرورة تحسين البنية الاساسية وصيانتها.. والموارد البشرية (التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ) والحوكمة والشفافية.. 800 خبير اقتصادي وعالمي وأوضح مسؤولو البنك الافريقي للتنمية أمس أن تصنيف تونس في المرتبة الاولى إفريقيا في 2009 جاء بناء على عدة مقاييس ومواصفات من بينها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والسياسي والامني والضمانات التي تقدم للمستثمر التونسي والاجنبي.. وسجل منظمو اللقاء الصحفي أمس أن التقرير الذي صدر أمس جاء متماشيا مع قرارات المنتدى الاقتصادي الذي أقيم بمدينة كاب تاون بجنوب افريقيا بمشاركة حوالي 800 شخصية من عالم المال والاعمال، يمثلون 50 بلدا، فضلا عن قادة خمس دول إفريقية، هي جنوب إفريقيا، وكينيا، وليزوتو، ورواندا، وزمبيا. واستند هذا التقرير الذي قام بإنجازه المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية إلى معطيات إحصائية وتحقيقات تغطي عشرات الميادين الاقتصادية تهم المؤسسات الاقتصادية والبنى التحتية واستقرار الاقتصاد إضافة لمؤشرات التعليم والصحة وحجم السوق والتجديد وغيرها من المجالات. الدول الاكثر تنافسية؟ وحسب نفس التقاريرتتصدر تونس قائمة العشرة بلدان الاكثر تنافسية في إفريقيا وهي بالترتيب: إفريقيا الجنوبية، وبوتسوانا، وجزر الموريس، والمغرب، وناميبيا، ومصر، وغامبيا، وكينيا، وأخيرا نيجيريا. وفسر التقرير الدولي أن النتائج الاقتصادية التي حققتها تونس بما يتميزبه الاقتصاد التونسي من تنوع وبقربه من الاسواق الاوروبية بما اهل تونس للحصول على مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية والاقليمية. كما يشير التقرير الى توفق تونس الى احتلال مراتب متقدمة في القطاعات الثمانية من اصل 12 قطاعا معتمدا في هذا التصنيف. وعلى المستوى المؤسساتي أشار التقرير الى "صلابة الاطار المؤسساتي في تونس الذي يتميز بشفافية السياسات المعتمدة فضلا عما تحظى به تونس من ثقة لدى المستثمرين ورجال الاعمال وهياكل المجتمع المدني. فقد وضعت تونس منظومة متطورة للاحاطة بالمؤسسات باعتبارها عنصر دفع للاستثمار والتشغيل تشتمل على 25 محضنة مؤسسات و24 مركز اعمال و21 شباكا موحدا". كما تم الشروع خلال السنة الحالية "في انجاز 21 منطقة صناعية جديدة بمختلف مناطق البلاد الى جانب ربط 54 منطقة صناعية وخدماتية بشبكة اتصالات عصرية من الالياف البصرية". مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية وحسب الخبراء الافارقة والاجانب الذين اعدوا " تقرير التنافسية في افريقيا عام 2009 " فقد اثرت الازمة المالية العالمية سلبا على اقتصاد إفريقيا بطرق عدة.وهو ما يعكسه انخفاض الطلب على الصادرات الافريقية وتراجع تدفق الاستثمارات وانخفاض إيرادات الحكومات بحدة. وحسب نفس التقرير فانه "نظرا لتدهور الآفاق بالنسبة للاقتصاديات الافريقية، قامت العديد من الدول الافريقية بتحسين إدارة الاقتصاد الكلي من خلال إجراء إصلاحات على مدى السنوات القليلة الماضية، مما ساعدها في التغلب على الازمة". تنويع الانشطة الاقتصادية وأوصى التقرير الدول العربية والافريقية جنوب الصحراء بتطوير بنيتها الاساسية وتحسين أوضاع الموارد البشرية.. والرهان أكثر على الانسان والتعليم وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية.. واقتصاديا دعا التقرير الى تنويع أنشطتها الاقتصادية.. وتنويع المبادلات التجارية والشركاء التجاريين العالميين.. تونس والتكنولوجيات الحديثة وابرز التقرير الجهود التى تبذلها تونس لتيسير النفاذ الى التكنولوجيات الحديثة الى جانب كل من جنوب افريقيا وجزر الموريس مشيرا الى ان هذه الجهود تبقى دون المأمول في مختلف دول القارة الافريقية. وقد بلغ عدد المشتركين بشبكة الانترنات في تونس 286 الف ومستعملي الشبكة مليونين و310 آلاف سنة 2008 كما ارتفع عدد المشتركين بشبكة الهاتف القار والهاتف الجوال الى ثمانية ملايين و375 الف مشترك من بين حوالي 10 ملايين ساكن فقط.. .وهو واحد من المقاييس التي أهلت تونس للفوز بالمرتبة الاولى افريقيا في مجال التنافسية.. 500 مليون دولار دعما للتجارة من جهة أخرى وفي سياق جهود مكافحة المضاعفات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية اعلن البنك الافريقي للتنمية قبل أسابيع عن رصد اعتماد بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في اعادة تنشيط التجارة في افريقيا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية. وتم رصد هذا القرض وهو الثاني من نوعه، تحت"برنامج السيولة من اجل التجارة العالمية". وكان البنك الافريقي للتنمية خصص نصف مليار دولار اخرى للغرض نفسه في مارس الماضي حسب بيان اصدره البنك. ويهدف القرض الى النهوض بالمبادلات الافريقية من خلال دعم نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادلات الافريقية مع العالم من خلال قروض تمنحها بنوك محلية للتمويل او بنوك "ذات بعد اقليمي". واعتبرمسؤولو البنك الافريقي ان هذه المبادرات من شأنها "تسهيل (حركة) الصادرات والواردات الافريقية في الوقت الذي ادت فيه الازمة المالية العالمية الى شح في التمويل".
