قدّم عبد الرزاق الكيلاني الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي الخميس في لقاء إعلامي بقصر الحكومة بالقصبة مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي تم إرساله البارحة إلى رئيس المجلس التأسيسي لعرضه لاحقا على اللجان المختصة ثم الجلسة العامة للنقاش والمصادقة. وقال الكيلاني إن التمشي الذي تمّ اعتماده في إعداد مشروع الهيئة "ينم عن روح كبيرة من المسؤولية كبيرة باعتبار أنه تم تأمين التواصل مع الهيئة السابقة وضمان التوافق من خلال الابتعاد عن كل أشكال المحاصصة الحزبية والقطاعية إلى جانب التطابق مع المعايير الدولية".
وأفاد أن الهيئة الجديدة مدعوة إلى أن تحتل مكانة دستورية في البلاد في ترجمة لمبادئ الديمقراطية.
وأكد الوزير أن إعداد المشروع الجديد للهيئة المستقلة للانتخابات تطلب عملا استغرق حوالي 3 اشهر من خلال تشكيل فريق عمل جمع كل الأطراف المتدخلة والقيام باستشارة كل مكونات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الانتخابات علاوة على الاستئناس بالتجارب والقوانين الدولية المعمول بها في المجال.
وأقر الكيلاني أنه تم أيضا الاستئناس بتقرير الهيئة الفارطة التي ترأسها كمال الجندوبي من خلال العمل بما جاء في تقريرها النهائي من توصيات وبالخصوص إحداث مجلس للهيئة وجهاز تنفيذي وتمتيع الهيئة بالسلطة الترتيبية باعتبار أن المنشور السابق المنظم للهيئة لم ينصّ على هذه المسألة وهو ما أثار جدية مشروعية بعض القرارات التي اتخذتها الهيئة السابقة.
وأبرز أن عضو الحكومة أن المشروع الجديد للهيئة نصّ على أن تكون لها سلطة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بالإضافة إلى وضع أطر مؤسساتية قصد التعاون مع السلط العمومية حتى تيسر عمل الهيئة الجديدة.
اعتماد مبدأ التوافق والابتعاد عن المحاصصة الحزبية
وفي معرض حديثه عن اعتماد التوافق في إعداد مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات أوضح الكيلاني أن "اللجنة التي اشتغلت على المشروع الجديد ارتأت توخي مبدأ التخلي عن المحاصصة السياسية والقطاعية من منطلق أن الهيئة السابقة تم تكوينها في ظروف خاصة بحيث كان هناك نوع من المحاصصة الحزبية واتضح ذلك من خلال تركيبة الهيئة".
و لأحل ذلك أبرز أن الترشح للهيئة الجديدة سيكون مفتوحا أمام كل مكونات المجتمع التونسي معرجا على أن التجربة السابقة انبنت على إرضاء المهن والقطاعات عل حسابات منظمات أخرى من خلال تواجد في تركيبة الهيئة السابقة وإقصاء مهن أخرى على غرار الأطباء والإعلاميين...وأعطى مثالا على هذه الترضية أنه في الهيئة السابقة تم إضافة هيئة عدول الإشهاد في آخر لحظة.
أبرز عبد الرزاق الكيلاني أن المشروع الجديد أقر مبدأ حرية الترشح للأعضاء وإقرار مبدأ الفصل بين الجهة التي تعين مع اختصاص المجلس الوطني التأسيسي في اختيار الأعضاء الثمانية الذين سيتم اختيارهم من جملة 16 مترشحا سيتم انتقاؤهم والاستماع إليهم من طرف اللجنة التي تم ستضم رئيس المجلس التأسيسي وكل رؤساء الكتل النيابية بالمجلس.
وبخصوص رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال إنه سيقع اختياره بالتوافق بين الرؤساء الثلاث ثم المصادقة على ترشيحه من طرف الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي، واشتراط حصول المترشح على أغلبية 50 زائد واحد من المجلس التأسيسي، مشددا على وجوب توفر الاستقلالية والحياد والنزاهة في أعضاء الهيئة.
التطابق مع المعايير الدولية
بيّن المتدخل أن في هذا المجال تم التركيز على 3 مبادئ أساسية وهي الاستقلالية والحياد والشفافية ففي جانب الشفافية أشار إلى أنه تم التأكيد على استقلالية الهيئة والنأي بها عن السلطة التنفيذية و الأحزاب إلى جانب إقرار مبدأ عدم تجديد عضوية النيابة التي تدوم 6 سنوات وتكريس مبدأ التداول على المهام وقطع الطريق أمام الحسابات الشخصية.
وفي محور الحياد أكد على ضرورة عدم الانحياز لأيّ طرف سياسي والمعاملة المتساوية لكل الأطراف كما اشترط المشروع عدم تحمل أي مسؤولية سياسية مهم كان نوعها بين سنة 1987 و14 جانفي 2011 وعدم تحمل مسؤولية في حزب التجمع المنحل وعدم مناشدة الرئيس السابق لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014.
وبالنسبة إلى مبدأ الشفافية فقد تم إقرار آليات لضمان عدم تضارب المصالح ولتحجير على أعضاء الهيئة استعمال المعطيات الشخصية للناخبين.
وأفاد أن الهيئة مطالبة بإعداد تقارير دورية وسنوية حول الانتخابات ونشاطها السنوي وإخضاع تقاريرها المالية إلى مراقبة دائرة المحاسبات.
وردا على سؤال إمكانية إعادة ترشيح كمال الجندوبي على رأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ابتسم عبد الرزاق الكيلاني وأجاب أن هذه المسألة تبقى من صلاحيات الرؤساء الثلاث.
هذا وأفاد إطارات يشتغلون مع الكيلاني في الوزارة بأن إجراء موعد الانتخابات في 20 مارس 2013 أم ممكن في الوقت الذي أكدت فيه العديد من الأطراف المطلعة على الموضوع أن موعد الانتخابات القادم في 20 مارس أمر شبه مستحيل وأضافوا أن المعايير الدولية تفيد بأنه بالإمكان إجراء الانتخابات في غضون 25 أسبوعا بكل أريحية.
