صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاحد بباردو على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016 ب 107 أصوات مقابل احتفاظ 9 نواب باصواتهم ورفض 3 اخرين. وتبلغ الميزانية المرصودة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسنة المقبلة 68 مليون دينار مقابل 70 مليون دينار سنة 2015 أى بنقص يقدر ب 2 مليون دينار. وتتوزع نفقات ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نفقات التصرف وذلك بمبلغ قيمته 60 مليون دينار ونفقات التنمية ب8 ملايين دينار. وكان النواب انتقدوا خلال النقاش العام لهذه الميزانية طريقة عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالخصوص فيما يتعلق بعمليات التسجيل التى وصفوها بأنها غير منظمة والنقص فى التشجيع على الاقبال على هذه العملية الى جانب عدم توفر الحياد لدى بعض روساء وأعضاء مكاتب الاقتراع . واقتارح بعض النواب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاسراع بالتسجيل فى القائمات الانتخابية بالنسبة للانتخابات البلدية دون انتظار المصادقة على قانون الانتخابات البلدية . كما دعوا الهيئة الى دراسة امكانية التسجيل عن بعد وذلك باعتماد التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التسجيل للتونسيين بالخارج والى مزيد التجند للانتخابات البلدية القادمة. وحث النواب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كذلك على تسليط العقوبات اللازمة ومحاسبة كل من حاول التلاعب والقيام بتجاوزات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية وايجاد الحلول لاصلاح وضعية الموظفين القارين بالهيئة والعرضيين منهم. ومن جهة أخرى اعتبر عدد من النواب أن هذه الهيئة تمثل حجر أساس الانتقال الديمقراطى فى تونس مطالبين بضرورة مدها بالدعم المادى واللوجستى والتشريعى تحيين النصوص القانونية اللازمة حتى تحافظ على حيادها واستقلاليتها وتحمى التجربة الديمقراطية فى تونس. وفى رده على تدخلات النواب أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن الهيئة تمكنت من تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق معايير دولية مشيرا الى أن تونس احتلت المرتبة الاولى افريقيا و25 دوليا من حيث النجاعة فى تنظيم هذه الانتخابات. وقال ان التقليص فى ميزانية الهيئة لسنة 2016 وقع دون استشارة الهيئة وهو خطا فادح وفق تعبيره ارتكبته وزارة المالية موكدا أن الانتخابات البلدية اذا تمت فى الموعد المقرر لها 20 أكتوبر 2016 ستتطلب ميزانية اضافية. وبين أن الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات التشريعية من حيث عدد الدوائر الانتخابية التى ستصل الى حوالى 325 دائرة مقابل 33 دائرة انتخابية فى الانتخابات التشريعية وأضعاف عدد القائمات الانتخابية حيث من المتوقع أن تصل الى 6 الاف قائمة انتخابية مقابل 1329 قائمة انتخابية خلال الانتخابات التشريعية. وأفاد شفيق صرصار فى السياق ذاته أن وزارة المالية قد تعهدت يوم أمس السبت بالزيادة فى قيمة الاعتمادات المخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى صورة اجراء الانتخابات البلدية سنة 2016 موضحا من جهة اخرى ان الهيئة ليست الهيكل والمتدخل الوحيد فى مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بل هناك هياكل اخرى على غرار دائرة المحاسبات والقضاء. وشدد صرصار على ضرورة الاسراع بضبط الدوائر الانتخابية حتى تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتسجيل فى اقرب الاجال وتدعم اكثر السجل الانتخابى موكدا ان قانون الانتخابات البلدية اذا لم يصدر قبل 4 افريل 2016 فان هذه الانتخابات لن تجر فى موعدها المحدد. وحول انتداب موظفى الهيئة القارين وكذلك العرضيين بين شفيق صرصار أنه للقيام بانتدابهم لابد من وجود نظام أساسى خاص بالهيئة. وأوضح فى هذا السياق أنه تم اعداد مشروع نظام أساسى وتقدمت به الهيئة الى رئاسة الحكومة منذ شهر جويلية 2014 وهى الى الان فى انتظار المصادقة على مشروع هذا القانون متعهدا بفتح مناظرة لانتدابهم فى صورة المصادقة عليه.
