أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لا يحق لوزارة المالية التخفيض فى الميزانية التى أعدتها الهيئة من 95 الى 68 مليارا مبيناأن صلاحية التعديل أو التخفيض تعود الى السلطة التشريعية وفق القانون الاساسى عدد 23 من سنة 2012 المتعلق بالهيئة. وأوضح صرصار خلال جلسة استماع له حول مشروع ميزانية الهيئة من قبل لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية بمجلس نواب الشعب أن الهيئة لم تتلق رسميا اشعارا بعملية التخفيض مبينا أنها حددت مجموع 391ر95 الف دينار استنادا الى عدة مرتكزات من بينها تدعيم الجهاز الادارى وتطوير الخدمات ودعم القيم الديمقراطية والمساهمة الفعالة فى صياغة النصوص القانونية كماأشار الى أنه تم توزيع ميزانية الهيئة على 3 أجزاء تمثلت فى نفقات تسيير 860ر15 مليون دينار ونفقات الانتخابية 831ر68 مليون دينار ونفقات متعلقة بالتجهيز 700ر10 الف دينار 0 واوضح ان أكثر من 71 بالمائة من مجموع الميزانية خصص للنفقات الانتخابية بالنظر الى الاستحقاق الانتخابى مبينا أن الهيئة رجحت أن تكون سنة 2016 سنة انتخابية بالنظر الى الانتخابات البلدية مشيرا فى الان نفسه الى أن مشروع ميزانية الهيئة لم يأخذ بعين الاعتبار انتخابات المجلس الاعلى للقضاء لعدم توفر مرجعية وتجارب سابقة فى هذا الشأن. وبين صرصار أن الهيئة تسعى الى تحسين وضعها العقارى اذ لا تمتلك أى عقار مشيرا الى أنها مطالبة باقتناء بعض المقرات التى تم تأجيرها فى السابق أو اخلاءها. كما أبرز ان الدخول فى الانتخابات البلدية صعب على جميع المستويات وان التخفيض من ميزانية الهيئة دون دراسة سيمس من الاستقلالية المالية للهيئة ومن كيفية الاداء فى الانتخابات مشيرا الى أن انتخابات 2014 لم تكلف المجموعة الوطنية أى مليم بالنظر الى الهبات التى وضعها الاتحاد الاوروبى. من جهة أخرى طالب النواب بضرورة توضيح وتدقيق بعض النقاط الواردة بمشروع الميزانية كما شددوا على عدم مس النفقات المخصصة للعملية الانتخابية وبتوفير المزيد من الامكانيات المادية والبشرية لتحسين سير العملية الانتخابية.
