أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام عن قرارهما ب"تعليق الحوار مؤقتا" مع الحكومة سيما الجلسة المبرمجة اليوم الثلاثاء، كما أعلنتا رفضهما التعيينات الأخيرة على رأس كل من القناة الوطنية 1 والقناة الوطنية 2، مطالبتين ب"وضع حد للتدخل في شؤون التحرير". ودعت النقابتان في بيان مشترك لهما الثلاثاء، رئيس الحكومة المؤقتة "إلى التدخل شخصيا لفرض احترام توصياته واحترام استقلالية الخط التحريري في المؤسسات الإعلامية العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي واحترام القانون بخصوص الفصل بين الإدارة والتحرير".
وأكدت النقابتان في ذات البيان "تمسكهما بالحوار البناء وبما تم الاتفاق عليه مع الحكومة بخصوص الهيكل التشاوري وتشكيل لجنة لتقديم مشروع موحد حول المرسومين 115 و116 والهيئة المستقلة للإعلام ولجنة إعداد قائمة المورطين مع منظومة الفساد، فضلا عن العمل على إيجاد حلول للوضعيات المادية والمهنية العالقة للصحفيين".
واعتبرتا السبب في "ازدياد تأزم الوضع"، "إصرار المدير العام المنصب على رأس دار الصباح عدم الفصل بين الإدارة والتحرير واتهامه الصحفيين باطلا بتعطيل سير العمل بالإضافة إلى تعمد الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية، تعيين مديرين على رأس الوطنية 1 والوطنية 2 في خرق واضح للقانون وفي تواصل مع المنظومة التجمعية المنحلة بعد إيهام الرأي العام بالتشاور مع الهياكل المهنية وأبناء المؤسسة"، على حد نص البيان.
من جهتها، أعربت رئاسة الحكومة عن "أسفها" للتعليق المؤقت للجلسة التشاورية الثانية حول قطاع الإعلام التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها يوم الثلاثاء انه "تعذر انعقاد هذه الجلسة بناء على قرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام، التعليق المؤقت لمشاركتهما في جلسة العمل المذكورة وإصدار بيان مشترك في ذلك".
وأكد ذات البلاغ حرص رئيس الحكومة المؤقتة والأطراف المشاركة في الإطار التشاوري على "احترام حرية الإعلام والتعبير وتوفير الشروط الكفيلة ببلوغ ذلك"، مشددا أيضا على حرص "رئاسة الحكومة على ضرورة التفاعل الايجابي المشترك والبناء مع المواضيع العامة والمسائل المطروحة في قطاع الإعلام والإسراع بتفعيل كل آليات التشاور والحوار المساعدة على ذلك".
جدير بالتذكير أن جلسة العمل الثانية المقررة لهذا اليوم تندرج في سياق تفعيل الإطار التشاوري الذي تقرر اثر استقبال رئيس الحكومة المؤقتة لممثلي النقابات والهياكل المهنية الممثلة لقطاع الإعلام بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 23 أوت 2012 وبعد انعقاد جلسة العمل الأولى التي التأمت يوم الأربعاء 29 أوت 2012 بحضور كل الأطراف المعنية.
