أبرز المسح الوطني الخماسي حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر التونسية أن مليون و600 ألف تونسي يعانون من الفقر سنة 2010 وهي السنة المرجعية التي تمّ على أساسها إنجاز المسح بالمقارنة مع سنة 2005. وعلى ضوء ما تقدم بلغت نسبة الفقر في تونس خلال هذه الفترة 15.5% مقابل 23.3% في سنة 2005 و32.4% سنة 2000.
ويعتبر الفرد فقيرا بحسب نتائج المسح عندما لا يتجاوز مستوى استهلاكه السنوي خط الفقر الذي حُدّد بقيمة 1277 دينارا للفرد بالمدن الكبرى، مقابل 820 دينارا بالأرياف.
كما قُدّرت نسبة الفقر المدقع ب 4.6% خلال سنة 2010 مقابل 7.6% سنة 2005، فيما حُدّد خط الفقر المدقع بقيمة 757 دينارا بالمدن الكبرى و571 دينارا بالأرياف.
وبخصوص التوزيع الجهوي لمستوى الفقر وفق ما أعلن عنه المدير العام للمعهد الوطني جلال الدين بن رجب، الخميس، فإنّ نسبة الفقر في تونس الكبرى بلغت سنة 2010 حوالي 9.1% و10% في الشمال الشرقي و8% في الوسط الشرقي لتتعمّق هوّة الفقر بشكل جلي وكبير في الوسط الغربي بنسبة 32.3% والشمال الغربي بنسبة 25.7% والجنوب الغربي بنسبة 21.5%.
وأكد بن رجب أنه عند التعمّق في نتائج المسح لا سيما نسب الفقر يُستخلص أن الفقر تفاقم بشكل ملحوظ في الجهات الداخلية فيما تراجعت في بقية الجهات وخاصة منها الجهات الساحلية (من 21% في الشمال الشرقي في 2005 إلى 10.3% في س2010 ومن 12.6% إلى 8% في الوسط الشرقي خلال نفس الفترة).
وأضاف أن انخفاض نسبة الفقر تمت بصفة متفاوتة بين الجهات حيث لم تشهد الجهات الداخلية نفس وتيرة الانخفاض التي شهدتها المناطق الساحلية.
وشدد على أن هذه الوضعية كانت على حد قوله من الأسباب المباشرة في اندلاع الثورة في جانفي 2011 بسبب تفاقم التفاوت الجهوي الصارخ بين الأقاليم والجهات.
وبشأن توزيع الفقراء حسب الشرائح الاجتماعية أفاد المسؤول الأول عن المعهد أن الفقر ينتشر بصفة كبيرة لدى العاطلين عن العمل بنسبة 40.3% ثم العمال في القطاع الفلاحي بنسبة 28.9% فالعمال في القطاع غير الفلاحي فالفلاحين الصغار.
كما ينتشر الفقر حسب المستوى التعليمي بصفة كبيرة لدى الأُميّين بنسبة 23.4% فالمستوى الابتدائي بنسبة 18.1% ثم المستوى الثانوي بنسبة 7.2%، بينما تتراجع هذه النسبة في التعليم العالي بنسبة 0.4%.
وردا على سؤال الإعلاميين بشأن قيام المعهد بإسقاطات وتقديرات لنسبة الفقر في سنة 2012 والسنوات القادمة لا سيما وأن النتائج تبدو قديمة نسبيا وتعود إلى سنتين خلت، أبرز المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أن عملية إنجاز مثل هذه المسوحات السنوية مكلفة وتتطلب موارد بشرية ومالية هامة من ذلك أن كلفة المسح تصل إلى 2 مليون دينار.
وأشار إلى أن هذه المسوحات تعطي صورة واضحة وجلية على سياسات الدولة وتوجهاتها التنموية والاجتماعية وبالإمكان محاسبتها على ضوء هذه النتائج وبالمقابل اقترح ضرورة إنجاز مسوحات خاصة بالإنفاق والاستهلاك الأسري كل سنة على غرار ما معمول به بالنسبة إلى التشغيل.
وأعلن من جانب آخر أنه سيتم مزيد تحليل واستغلال المعطيات الإحصائية التي أفرزها المسح بهدف إعداد خارطة للفقر في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن المسح الخماسي حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر التونسية شمل هينة من 13 ألف أسرة موزعة على كل الجهات والشرائح الاجتماعية وان الاتصال بهذه العينة تم مراحل مختلف من العام وتقريبا كل شهر لمعرفة تغير الاستهلاك والإنفاق بحسب المواسم الاستهلاكية (رمضان والصيف والشتاء).
