أثارت قضية الفتاة التونسية التي اتّهمت ثلاثة أعوان أمن باغتصابها وابتزاز صديقها من قبل رجال أمن تابعين لمنطقة الأمن بحدائق قرطاج موجة عاتية من الغضب والسخط، بعدما تسرّبت أخبار عن استدعائها للمثول أمام حاكم التحقيق، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر 2012، بتهمة "المجاهرة بالمفاحشة عمدا"، بعدما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا بأنه تمّ رصدها في وضع غير أخلاقي في الطريق العام في ساعة متأخرة من تاريخ 03 سبتمبر 2012. وكانت وزارة الداخلية أوضحت في بيان لها أنّه بتاريخ 04 سبتمبر 2012 تقدّمت شابة رفقة صديقها إلى إقليم الأمن الوطني بقرطاج للإعلام عن تعرّضها في ساعة متأخرة من ليلة 03 سبتمبر وعندما كانت على متن سيارتها إلى المواقعة بالقوة فيما تعرّض صديقها إلى الابتزاز، وذلك من قبل أعوان أمن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج.
وأشارت وزارة الداخلية سابقا إلى أنه تمّ إيقاف ثلاثة أعوان مشتبه بهم، وأنه تم الاحتفاظ بهم وإحالتهم على إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني للبحث في ملابسات هذه القضية، التي ما تزال جارية.
واليوم عبرت بعض الجمعيات الحقوقية من بينها جمعية النساء الديمقراطيات عن استنكارها مما اعتبرته ترهيبا وضغطا من قبل حاكم التحقيق ضدّ الفتاة، مشيرة إلى أنها تتعرض إلى عملية "اغتصاب ثانية" من خلال التحقيق معها في تهمة "المجاهرة بالمفاحشة عمدا"، بدلا من معاقبة المذنبين.
علما أنّ الاتهامات الموجهة للمؤسسة الأمنية تزايدت في هذه الآونة بعدما وجهت جمعيات حقوقية منها جمعية حرية وإنصاف تهم التعذيب ضد رجال أمن تورطوا في تعذيب موقوفين تورطوا في أحداث السفارة الأمريكية.
كما سبق وأن اتهم نقابيون في مستشفى الهادي شاكر بولاية صفاقس رجال أمن سابقا بمحاولة اغتصاب موقوفين على خلفية احتجاجات نقابية شهدها المستشفى منذ مدّة.
