نظّم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ملتقى بعنوان "المؤسسة إلى أين؟"، اليوم الخميس، شارك فيه العشرات من رجال الأعمال والمهنيين، وعبّر فيه الاتحاد عن خشيته من تدهور المؤسسات. وأطلقت رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي صيحة فزع من حالة الاحتقان التي تعيشها المؤسسات وعدم تشريك منظمة الأعراف في ضبط استراتيجية وطنية شاملة تحمي حقوق المؤسسة والعمال.
من جهته، أكد خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للمصدر أن المؤسسات تمرّ حاليا بصعوبات كبيرة، لافتا إلى أنّ الزيادات "المتواضعة" في أجور العمال سترهق كاهل المؤسسات.
وانتقد الغرياني تشبث الاتحاد العام التونسي للشغل بموقفه بالدخول في المفاوضات الاجتماعية والمطالبة بالزيادة في الأجور بنسبة 7 بالمائة دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع "الصعب"، الذي تمرّ به المؤسسة.
وانتقد الزيادة الأخيرة التي أقرّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة تقدر ب5.5 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (نظام عمل 40 ساعة) والزيادة ب7 دنانير في منحة النقل.
واعتبر هذه الزيادة "محتشمة" لأنها لا تسمح، حسب قوله، بدعم الطاقة الشرائية بسبب الزيادات التي قابلتها في الأسعار، مضيفا أنها تسبب في ارتفاع الأعباء المالية وإرهاق كاهل المؤسسات.
وانتقد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة المؤقتة في عدد من المواد على غرار المحروقات والكهرباء وبعض المواد الأخرى دون الدخول في تشاور مع الأطراف الاجتماعية المعنية.
وقال خليل الغرياني للمصدر أنه من حق الأجير أن يتمتعه بزيادة في الأجور، لكنه طالب قبل الشروع في المفاوضات الاجتماعية بفتح ملف الطاقة الشرائية ودراسة الأجور وتقييمها.
وقال إن الزيادة في الأجور يتطلب دراسة العديد من الملفات على غرار السياسة المالية وقيمة الدينار والجباية وارتفاع الأسعار وواقع المؤسسة ووضع الأجير.
واعتبر أنها حلقات مرتبطة ببعض يجب دراستها من اجل اتخاذ قرارات مناسبة ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر بالتشاور بين جميع الأطراف والقطاعات والوزارات.
وحذّر الغرياني من أن سياسة الترفيع في الأجور بطريقة لا تراعي مصلحة المؤسسة من شأنها أن تعطل خلق مواطن الشغل، بسبب الإرهاق المالي الذي ستعاني منه المؤسسات، على حدّ تعبيره.
