علمت «الصباح» أن هناك لقاء مرتقبا بين الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للتباحث بشأن المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في الأجور لسنة للجارية 2012. كما علمنا من جانب آخر أن الحكومة المؤقتة تسعى لتأجيل هذه المفاوضات إلى ما بعد السنة الجارية، وتود نظرا للصعوبات الاقتصادية أن تكون السنة بيضاء ودون مفاوضات اجتماعية وذلك بسبب ضعف الموارد المالية. وكان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي قد كشف عن هذه الصعوبات خلال اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي بوفد الاتحاد العام التونسي للشغل دون أن يشير صراحة إلى رغبة الحكومة في إرجاء المفاوضات إلى سنة لاحقة، بل كان قد ربط فتح ملف المفوضات الاجتماعية بإعداد الجانب التكميلي للميزانية الذي يقدر ب 1200 مليار دينار.
ملف المفاوضات الاجتماعية والأجر الأدنى المضمون
يمثل ملف المفاوضات الاجتماعية ومراجعة الأجر الأدنى المضمون ملفا هاما تتمسك المركزية النقابية في اتحاد الشغل بفتحه خلال هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للعمال، وعدم تقدم الحكومة في السيطرة على الأسعار التي مثلت الشغل الشاغل لكل الفئات الاجتماعية بما في ذلك الطبقة الوسطى التي تأثرت به بشكل بارز خلال المدة الأخيرة الأمر الذي أدى الى تزايد الاقتراض العائلي من البنوك ضمن ما يعرف بالقرض قصير المدى، وهو ما زاد في تدهور أوضاعها وأثر على التوازنات التي كانت تمثلها ضمن النسيج الاجتماعي في البلاد. ويستند اتحاد الشغل حسب تصريح أمينه العام حسين العباسي في التمسك بالمفاوضات الاجتماعية خلال السنة الجارية على جملة من المعطيات من ذلك ان هذه المفاوضات التي تمثل عقدا اجتماعيا التزمت به الحكومات السابقة على مدى 7 دورات، أي أكثر من عشرين سنة دون تخلف الى ان وقع الاخلال بذلك سنة 2011 الماضية حيث وتحت آثار الصعوبات الاقتصادية والثورة ليقع خلال السنة الماضية الاقتصار على الاتفاق لمدة سنة واحدة عوضا عن ثلاث ، وهو ما دعا الاتحاد إلى طرح المفاوضات خلال هذه الأيام على أساس موعدها الذي تجري فيه وذلك علاوة على تدهور القدرة الشرائية لمنظوريه من العاملين بالفكر والساعد في القطاعين العمومي والخاص.
المفاوضات وصعوبة المرحلة
وتفيد مصادر من اتحاد الصناعة والتجارة أن المفاوضات الاجتماعية تبقى عقدا اجتماعيا كانت قد التزمت به منظمة الأعراف مع نظيرتها المركزية النقابية للشغل، ولئن عبرت عن وعيها بوجود بعض الصعوبات الاقتصادية حاليا فانها لا يمكن أن تتنصل من التزاماتها تجاه نظيرتها كطرف اجتماعي في إجراء مفاوضات اجتماعية مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية للمؤسسات. ولئن أبدت الأطراف الاجتماعية شبه اتفاق بخصوص إطلاق المفاوضات الاجتماعية هذا العام، وينتظر أن يجرى لقاء بين قيادتي المنظمتين في غضون الأسبوع المقبل لوضع التراتيب الخاصة وأسس انطلاقها. في انتظار موقف واضح من الحكومة التي تتولى عادة دور الراعي لمثل هذه المفاوضات، الاتحاد العام التونسي للشغل اعد دراسة تمثل كشفا كاملا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ولواقع الطبقة الشغيلة ضمنها، بينما لم تقدم لا منظمة الأعراف ولا الحكومة بيانات في هذا الجانب مما من شأنه ان يؤخر انطلاق المفاوضات الاجتماعية.
