أفادت فضيلة القرقورى رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات الاربعاء بتونس أن مشروع تنقيح القانون الانتخابى والذى تم رفعه الى مجلس نواب الشعب تخلى عن التمويل العمومى السابق للانتخابات واتجه الى طريقة التمويل اللاحق لتغطية نفقات الحملة الانتخابية واعتماد نظام استرجاع المصاريف حسب شروط محددة. وينص مشروع القانون المذكور المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المورخ فى 26 ماى 2014 على انه لا يمكن اسناد التمويل العمومى الا للمترشحين الذين يحصلون على 3 بالمائة من الاصوات على مستوى الدائرة الانتخابية والذين يقدمون تقارير مالية تثبت ان مصاريفهم تعادل أو تتجاوز مبلغ التمويل العمومى المقرر بحسب القرقورى. وأوضحت القرقورى أن التمويل العمومى للحملات الانتخابية المسند قبل الانتخابات لا يضمن توزيعا فعالا وعادلا للامول العمومية . وأضافت قائلة لم يتم حتى الان تحصيل سوى 20 بالمائة فقط من التمويل العمومى الذى قدمته الدولة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وهو ما يمثل معدلا ضعيفا جدا. وذكرت فى ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أن 16 من بين 19 مترشحا قاموا بارجاع التمويلات العمومية التى تحصلوا عليها خلال الحملة الانتخابية فيما استفاد المرشحون الثلاثة الباقون باتفاق لاعادة جدولة وفق رزنامة تسديد مضبوطة. وأكدت المتحدثة أن القانون الحالى تشوبه بعض الثغرات وخاصة على مستوى العقوبات التى تعتبر احيانا مبالغ فيها . ودعت الى ضمان تلاوم بين نوع المخالفة والعقوبة ومزيد دعم مراقبة تمويل الاحزاب السياسية والجمعيات التى تستفيد من تمويلات أجنبية الى جانب تحديد جملة من المفاهيم المتصلة بالاشهار السياسى. واوصت المسؤولة احداث هيكل مكلف بمراقبة تمويل الانتخابات مع الاستئناس بالنموذج الفرنسى. كما اقترحت تكليف دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذه المهمة لا سيما وان الدائرة غير قادرة على القيام بهذه المهمة بمفردها وبالخصوص خلال الانتخابات البلدية التى ستشهد مشاركة نحو 7 الاف قائمة.
