استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب اليوم خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو إلى ملاحظات قضاة دائرة المحاسبات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وأكد القضاة خاصة على أن دائرة المحاسبات ليس بإمكانها مواصلة انجاز كل الأعمال التي أسندت إليها في إطار الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وأشار عمر التونكتي مندوب الحكومة العام في تصريح لوسائل الإعلام أنه من الأفضل إسناد هذه المهمة لهيكل خاص أو للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة المحاسبات. لأن الدائرة في الوقت الحالي على حد تأكيده غير قادرة على مواصلة مهامها في إطار الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية. وفسروا أن هذا يعود أساسا إلى تعدد المشمولات الموكولة إلى دائرة المحاسبات والمتمثلة خاصة في مراقبة حسن التصرف في المال العام والقضاء في حسابات المحاسبين العموميين وتقييم طرق التصرف بالنسبة للدولة والمؤسسات والمنشئات العمومية وزجر أخطاء التصرف والرقاب على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية ومساعدة السلطة التشريعية والتنفيذية ومراقبة تصرف الهيئات المستقلة ومراقبة الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي. وبينوا ان الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لها خصوصية اذ تقتضي مراقبة دقيقة للأنشطة والتظاهرات التي يقوم بها المترشحون خلال الفترة الانتخابية. ومن الأسباب الأخرى التي كشفها قضاة الدائرة محدودية الموارد البشرية المتاحة لدائرة المحاسبات اذ تتكون من مائة وخمسين قاضيا فحسب كما تفتقر الدائرة الى الموارد المادية الضرورية. واقترحوا على نواب اللجنة أن يتم احداث هيكل يعمل على مراقبة الحسابات المالية على غرار ما هو معمول به في عدة دول أو تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك، واقترحوا تركيز نظام استرجاع مصاريف وبينوا أنه يوفر حماية أفضل للمال العام ويمكن أن يجنب مساوئ التضامن بين أعضاء القائمة الواحدة في إرجاع مبلغ المنحة واستخلاص مبالغها وفي تعدد الترشحات غير الجدية والترفيع في حجم أعباء وزارة المالية والجهة المكلفة بالرقابة اللاحقة.