فى حالة اثبات القضاء العدلى حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية فانه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الاجنبى حسب ما أفادت به فضيلة القرقورى رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات. وأضافت فى اتصال هاتفى ب اليوم الخميس أنه تبين لدائرة المحاسبات خلال قيامها باعداد تقرير حول الانتخابات الرئاسية تلقى حساب أحد المترشحين تحويلات أجنبية هامة بلغ مجموعها خلال فترة الانتخابات من 28 فيفرى الى 30 نوفمبر 2014 ما قيمته 4 فاصل 6 مليون دينار مشيرة الى أن دائرة المحاسبات اتصلت باللجنة التونسية للتحاليل المالية حول المسالة التى أقرت بوجود شبهة حول حساب المترشح المعنى وأحالت ملفه على القضاء العدلى. أما بخصوص وجود مخاطر تمويل مقنع وشبهة مساهمة جمعية يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 فى دعم حملته فقد أوضحت القرقورى أن الهدف من هذا الرصد يكمن فى حث المشرع على اتخاذ اجراءات لحماية الانتخابات فى المستقبل وتكريس رقابة فعالة على الجمعيات باعتبار أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات لا يمكن من مراقبة موارد الجمعيات التى لا تتلقى تمويلا عموميا مشيرة الى أن الدائرة ستحيل ملف هذه الجمعية الى القضاء العدلى اذا ما ثبت لها قيامها بتمويل حملة أحد المترشحين. وأوضحت أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات يحجر على الجمعية فى فصله 4 أن تجمع الاموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين الى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية. فى المقابل لا يمنع المرسوم الجمعية من تلقى تمويلات أجنبية. وفى ما يتعلق بالمترشحين الستة الذين تخلفوا عن ارجاع المنحة العمومية أفادت القرقورى أن مصالح وزارة المالية هى الجهة المخولة للقيام باجراءات التتبع واصدار أذون ارجاع الاموال واصدار بطاقات الالزام بالارجاع فى حق المترشحين المعنيين فى ما ينص الفصل 99 من القانون الاساسى عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن دائرة المحاسبات بامكانها تسليط عقوبة مالية تتراوح بين الف و5 الاف دينار على كل من لا يقوم بارجاع المنحة العمومية بصفة تلقائية فى ظرف 10 أيام من تاريخ الاعلان النهائى عن نتائج الانتخابات. يذكر أن دائرة المحاسبات أصدرت أمس الاربعاء التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 والذى قامت خلاله برصد جملة الاخلالات التى شابت الانتخابات واقترحت فيه جملة من التوصيات من أجل تلافيها مستقبلا. وقد ارتأت الدائرة عدم الافصاح عن هوية بعض المترشحين أو ذكر أسماء المترشحين بالنظر الى ارتباط الاستنتاجات النهائية بخصوصهم بالمال النهائى لاجراءات قضائية وادارية موازية أو لاحقة لهذا التقرير لدى القضاء.
