أكد رئيس مرصد "إيلاف" لحماية المستهلك أن المرصد يعتزم رفع قضية في شخص محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، في حال صدور أي قرار يلغى تماما سحب الأموال من البنوك دون رصيد أو ما يعرف بالغة العامية ب"الروج"، موضحا أنه يتم حاليا الإعداد لهذه الخطوة بعد تقليص العمل بهذه الآلية في الأشهر الأخيرة بما يناهز ال40 بالمائة. وأضاف في لقاء إعلامي أن إلغاء سحب الأموال بدون رصيد يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي باعتبار أن 52 فاصل 9 بالمائة من العائلات التونسية تعتمد على هذه الصيغة في سحب الأموال وذلك لمواجهة غلاء الأسعار، حسب تعبيره.
كما عبر عن استيائه إصدار البنك المركزي لمنشور يقضى بايقاف إسناد القروض الاستهلاكية التي قال إنها توفر معادلة لميزانية المواطن التونسي في ظلّ تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتعليم والصحة والطاقة. وقال بأن المناسبات الاستهلاكية تزيد من حدة الأزمات المالية للعائلات التونسية، متوقعا تواصل ارتفاع كلفة المعيشة في تونس خلال الأشهر القادمة إلى 10 فاص 5 بالمائة، مشيرا ألى أن أسعار المواد الأساسية ستشهد ارتفاعا في الأسواق العالمية، مقابل تقلص صندوق الدعم من حيث مساهمة الدولة في تمويله.
وأبرز أن صندوق الدعم سيركز على التمويلات المتاتية من الضرائب التي يدفعها المواطن، مستغربا كيف للدولة أن تحمل المواطن مسؤولية وتبعات عجز الحكومة عن ضبط السوق وتوفير السيولة، مقابل إغداق رواتب مرتفعة للمسؤولين في هذه الحكومة، حسب قوله.
كما استنكر النقص الكبير في مادة الحليب على مستوى نقطا البيع والذي اعتبره أنه ناتج عن تعمد المزودين عدم ضخ الكميات المطلوبة في السوق في انتظار تعديل الأسعار.
وطالب منظمة الأعراف ووزارة الفلاحة بالتحرك العاجل لايجاد الحلول لهذا النقص تجنبا للاضرار بالمستهلك خاصة أن أياما قليلة مازالت تفصلنا عن أيام ذروة الانتاج.
