أكد مشروع منوال التنمية لسنة 2013 في باب سياسة الدعم أنه سيتواصل العمل بسياسة الدعم الحالية باعتبار أهميتها في تقليص الانعكاسات السلبية للتوترات التضخمية على المقدرة الشرائية للمواطن والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. لكن الحكومة ستلجأ انطلاقا من عام 2013 إلى التقليص التدريجي من عدد المواد المدعمة وترفيع الأسعار عند اللزوم، باعتبار أنّ نفقات الدعم لها كلفة باهضة على ميزانية الدولة خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات والمواد الأساسية.
وعلى هذا الأساس سيتكثف الجهد لإحكام التصرّف في هذه النوعية من التدخلات العمومية بتصويبها أكثر نحو مستحقيها لإضفاء أكثر نجاعة على هذه المنظومة.
وفي هذا الإطار سيتواصل العمل بمختلف الآليات المعتمدة من ذلك تنويع العرض وتطوير الإنتاج الوطني وتعديل الأسعار عند اللزوم والتقليص التدريجي من عدد المواد المدعمة في انتظار ما ستفضي إليه الدراسة الإستراتيجية حول منظومة الدعم من نتائج.
وتأخذ هي دراسة بعين الاعتبار مختلف الجوانب والعوامل المحددة لطبيعة وحجم الدعم وبخاصة سياسة الدخل والتحويلات ونظام الأسعار وإعادة هيكلة الاحتكارات التجارية العمومية، وذلك استئناسا بعدد من التجارب المميزة والناجحة في هذا المجال على المستوى العالمي.
ومن جهة أخرى، سيتواصل العمل على مراقبة تجارة المواد المدعمة بمختلف المسالك وبخاصة تجارة التوزيع والجملة وكذلك المطاحن ومصانع العجين الغذائي ومؤسّسات تعليب الزيت النباتي المدعم وذلك لتجنب المبادلات غير المنظمة والعمليات الاحتكارية بعنوان هذه المواد.
وفيما يخص تعديل الأسعار سيتم الحرص دوما على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإمكانات المالية للفئات محدودة الدخل عند إقرار أي مراجعة للتعريفات، خاصة إذا تعلق الأمر بالمواد الأساسية وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الشريحة الخصوصية من المجتمع.
الأسعار
وفي باب الأسعار أظهر ذات المشروع أن سياسة الأسعار المرسومة للفترة القادمة ترمي إلى ضرورة التقليص من ارتفاع مستوى التضخم الذي تجاوز عتبة ال5% والرجوع به إلى المستويات المعهودة، وذلك من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة و تعزيز التنافسية السعرية للمنتوج الوطني من جهة أخرى.
ولتحقيق هذه الأهداف ستتكثف الجهود لدعم مستوى العرض المتعلق بالمنتوجات الغذائية الأساسية وذلك بضبط برامج إنتاج خصوصية بين الإدارة والمهنيين في القطاع الفلاحي من جهة وإقرار برنامج لتوريد بعض المواد الحساسة عند اللزوم لتعديل السوق وتجنب الضغوطات على الأسعار خاصة في المواسم الكبرى للاستهلاك.
وبالتوازي سيتواصل العمل الميداني لمراقبة الأسعار للحد من الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لسير السوق وتطوير النظام المعلوماتي حول التزويد والأسعار لتشمل بعض الممارسات مثل العمليات الترويجية والعلاقات مع المنتجين.
