أوضح محمد الصغير ميرواى الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل بقفصة فى ندوة صحفية عقدتها اليوم السبت لجنة الدفاع عن جهة قفصة بدار الاتحاد الجهوى أن هذه اللجنة ليست بديلا لاى جهة رسمية وهى لا تحل محل السلطات قائلا نحن ننأى بهاعن كل توظيف سياسى أو حسابات حزبية ونريدها أن تكون قوة اقتراح من أجل الدفاع عن الجهة فى التنمية والتشغيل والبيئة السليمة . والاتحاد الجهوى للشغل بقفصة هو من الاعضاء الموسسين للجنة الدفاع عن جهة قفصة التى أعلن عن تأسيسها الاثنين الماضى ببادرة من مكونات من المجتمع المدنى والسياسى بالجهة. وأشار ميراوى الى أن تنامى الحركات الاحتجاجية والاعتصامات واضرابات الجوع وتكرر محاولات الانتحار ومغادرة البلاد لاعداد من العاطلين عن العمل هو نتيجة مواصلة سياسة التهميش والتسويف للحكومات المتعاقبة وعجزها على ايجاد حلول لملفات التنمية والتشغيل بالجهة وفق تقديره. وفى اجابة عن سوال لوكالة تونس افريقيا للانباء بخصوص الطرف الذى يرأس هذه اللجنة قال ميراوى فى الوقت الحالى لا رئيس لهذه اللجنة وليس لاى مكون من مكوناتها سبق على الاخر مضيفا أنه حين تبدأ اللجنة فى التحرك والعمل سيتم انتخاب من يرأسها. وتمخضت عن لجنة الدفاع عن جهة قفصة ثلاث لجان وهى لجان الاتصال والاعلام والتعبئة لانجاح التحركات التى قد تقوم بها هذه اللجنة حسب الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل بقفصة. وذكر ميرواى فى نفس السياق أن اسلوب اللجنة فى العمل سيكون الحوار والتفاوض والتحركات السلمية المعقلنة على حد تعبيره دون أن يتم الاعلان خلال هذه الندوة الصحفية عن أى تحرك أو مبادرة فى القريب العاجل لهذه اللجنة. وأكد ميراوى ان اللجنة هى ضد تعطيل المرفق العام والموسسات ومع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة فى نفس الوقت الذى أكد فيه وقوف اللجنة ومساندتها المطلقة لتحركات العاطلين عن العمل والمطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وتخوض مجموعات من العاطلين عن العمل بمختلف المستويات ومجموعات أخرى من المحتجين على أوضاعهم الاجتماعية اعتصامات فى مقر الولاية التى تعطلت أنشطة كل مصالحها الادارية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأيضا فى مقرات عدد من المعتمديات وبمقر الادارة الجهوية للتربية وببعض المفترقات والساحات وايضا بمنشات وادارات تابعة لشركة فسفاط قفصة وخاصة بمدينتى الرديف وام العرائس.
