أكد السيد محمد الصغير ميراوي أن اقتصار عمليات الانتداب والتشغيل على شركة فسفاط قفصة عقّد الأزمة خاصة وأن الشركة غير قادرة بمفردها على استيعاب العدد الهام من العاطلين عن العمل في الحوض رالمنجمي وأشار السيد ميراوي أن الحكومات المتعاقبة لم تبحث عن حلول جذرية لمعضلة البطالة التي يقول إن عمقها تنموي بالأساس. واكتفت الجهات المسؤولة دوما بالانتدابات الدورية لشركة الفسفاط.
ويشير محدثنا الى أن الوضع في معتمديات المناطق المنجمية له جذور تاريخية فمنذ ظهور شركة الفسفاط وأنشطتها بالجهة وهو ما يفوق القرن لم تكن هناك إرادة في خلق أقطاب صناعية أخرى حتى تستأثر شركة الفسفاط باليد العاملة التي كانت مطلوبة بكثرة ويضيف الى هذا المعطى عدم الاتجاه الى الاهتمام بالقطاع الفلاحي بالجهة للاستئثار أيضا بالموارد المائية الهامة التي تحتاج إليها الشركة في أنشطتها المتنوعة.
أما عن الاستثمار الخاص فيرى السيد محمد الصغير ميراوي انه محتشم جدا بالمناطق المنجمية ولا يستوعب أعدادا محترمة من اليد العاملة. أما عن موقف الاتحاد الجهوي من أزمة الحوض المنجمي وتصوراته لايجاد الحلول لها فقد أشار محدثنا الى ان ذلك يتلخص في بعث أقطاب اقتصادية كبرى قادرة على التشغيل الحقيقي وذلك بمساهمة الدولة باعتبار عدم اقبال الخواص على الاستثمار بهذه الجهات خوفا من الطابع النقابي الذي عرفت به الجهة عموما وإن كان هذا الهاجس وهميا حسب السيد ميراوي. ويرى الكاتب العام لاتحاد الشغل بقفصة ان شراكة الدولة في الاستثمار ضروري بصفة مرحلية لانجاح التجربة وبالامكان بعد ذلك ترك المجال للخواص أو مواصلة الدولة تحملها المسؤولية في بعث المشاريع الكبرى.
وأوضح السيد ميراوي أن قسم التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق باتحاد الشغل أصدر وثيقة هامة حول التشغيل والتنمية بولاية قفصة (الواقع والآفاق)منذ أواخر سنة 2010 ضمنها تصورات الاتحاد للمنوال التنموي بالجهة الذي يرى الكاتب العام الجهوي للاتحاد بقفصة أنه لا بدّ أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الشاملة لكافة القطاعات الاقتصادية من فلاحة وصناعة وتجارة وفي اطار توازن بين كافة معتمديات الولاية لأن معالجة أزمة البطالة والتنمية في منطقة دون أخرى له تداعيات سلبية على بقية المناطق.
أما عن تعاطي الاتحاد الجهوي مع تداعيات المناظرات بشركة الفسفاط فقد أشار محدثنا أنه لم يقع التشاور مع الاتحاد في المقاييس المعتمدة لا جهويا ولا وطنيا مبرزا أن اعتماد مقاييس واضحة ترسي العدالة بين كل المتناظرين وتأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ودفاعه عن الشفافية يؤكد على ضرورة أن تواصل شركة الفسفاط نشاطها وإنتاجها بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرض عملها للتوقف وآلياتها ومواقع إنتاجها للضرّر بأي منطقة منجمية أو غيرها لأن تعطيل العمل حسب رأيه مضر بالعامل والعاطل على السواء، إذ يساهم في اضافة أعداد أخرى للعاطلين.
