انطلقت الدورة الأولى لصالون البورصة والخدمات المالية "أنفاستيا 2012" بقصر المؤتمرات بالعاصمة أمس وتتواصل إلى غاية يوم السبت 2012 تحت شعار "استثمار اليوم ،استثمار للمستقبل" بمشاركة 44 عارضا ويجمع كافّة الفاعلين في السوق المالية والخدمات المرتبطة بها. وحضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين على غرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، إضافة إلى رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وفاضل عبد الكافي رئيس بورصة تونس للأوراق المالية، إلى جانب كبار المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء في السوق المالية التونسية والأجنبية.
وانتظم صالون البورصة لأول مرة في تونس الذي يهدف إلى تطوير ثقافة البورصة لدى رجال الاقتصاد والتعريف بقواعد السوق المالية، حسب ما جاء في تصريح مدير عام بورصة تونس محمد بيشيو.
وتأثث الصالون بالعديد من الندوات والورشات لتدارس إشكاليات تمويل المؤسسات من قبل سوق البورصة وحماية المستثمرين، حيث بحثت المحاضرة الأولى "تمويل المؤسسات التونسية من خلال سوق البورصة"، أما الثانية فتمحورت حول " التعليم والإعلام وحماية المستثمر: ركائز تمويل السوق"، إضافة لمداخلة محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري حول مسألة "التكامل بين البنوك والسوق المالية لتمويل المؤسسات".
وأفاد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن الوضع الحالي لبورصة تونس يتسم ب Sur bancarisation باعتبار العدد الكبير للبنوك المدرجة في البورصة وهذه لا تعتبر ظاهرة طبيعية لأن الشركات هي المطالبة بالإدراج في البورصة وليس البنوك قائلا: "بنككة البورصة ليست بالأمر الجيد".
من جانب آخر، أفاد العياري أن مساهمة البورصة في عملية تمويل الاقتصاد تبقى ضعيفة جدا ولا ترقى إلى المأمول مقارنة ببلدان مماثلة واعتبر أنه من الضروري أن يتكامل صنفا التمويل سواء البنكي أو من السوق المالية أو كذلك السوق البديلة لما له تأثير في تقليص بنككة السوق المالية.
وأكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن تطوير بورصة تونس يقتضي تطوير منظومة متكاملة سواء على المستوى القانوني أو كذلك التنظيمي والترتيبي، قائلا "عاينت عن كثب تطور الخدمات المالية المعروضة والتي رغم ذلك تبقى في حاجة الى مزيد التحسين".
وتتطرق إلى نجاحات الإدراجات الأخيرة للشركات التي حصلت في البورصة واعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا هاما حيث تجاوز الطلب على هذه الشركات في بعض الأحيان 40 مرة ضعف العرض، قائلا "لم يعد ممكنا اليوم للقطاع البنكي أن يواصل تحمل تمويل الاقتصاد بمفرده حيث من الضروري والحتمي دعم صلابة البنية التحتية للقطاع المالي ليشمل الصيرفة الإسلامية".
وشدد على أن الحكومة ستعمل على فتح رأسمال الشركات العمومية عن طريق البورصة، إضافة إلى تنشيط السوق الثانوية لسندات الدولة والتفويت في عدد من الشركات المصادرة عن طريق البورصة كإجراءات لدعم القطاع المالي.
من ناحية أخرى، أفاد رئيس بورصة تونس للأوراق المالية فاضل عبد الكافي أن هذه الدورة لصالون البورصة تسعى إلى تحقيق والعمل على ثلاثة أهداف محورية أولها التعريف بمزايا بورصة تونس ثم تحسين ثقافة البورصة وتعميمها خاصة لدى الشباب وثالثا تشجيع الاستثمار في البورصة.
