أطلقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مشروع "الأسطح الشمسية" الذي سيخوّل للعائلات التونسية إمكانية بيع فائض ما يمكن إنتاجه ذاتيا من الكهرباء الشمسية إلى الشركة المذكورة (ستاغ). ويتمثل هذا المشروع في تركيز لاقطات شمسية على أسطح 5000 مسكن وذلك خلال الفترة ما بين 2011 و2014، بما سيمكن من إنتاج 10 آلاف كيلواط شمسي من الطاقة، ويمكن من الإقتصاد في الطاقة الكهربائية. وستمنح شركة الكهرباء والغاز للحرفاء الراغبين في تركيز السطح الشمسي قرضا تفاضليا يغطي 60 بالمائة من كلفة المشروع ويتمّ استخلاصه باقتطاع أقساط تسديده لمدة 20 عاما. من جهته، يقدم الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة للراغبين في تركيز هذه اللاقطات منحة ب30 في المائة من كلفة التجهيزات، بينما يساهم المنتفع بنسبة 10 في المائة فقط من الكلفة الجملية للمشروع (1000 دينار). وتبرم شركة الكهرباء والغاز ضمن هذا البرنامج عقدا مع الحرفاء تتعهد بموجبه بتوفير تجهيزات السطح الشمسي وتركيبها وصيانتها. علما أن ملكية هذه التجهيزت ستنقل إلى صاحب المنزل بعد تسديد القرض المتخلد بالذمة. وبناء على ذلك يمكن للحريف بيع فائض ما ينتجه من كهرباء شمسية إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسعر البيع الجاري به العمل في السوق. ويجيز القانون الجديد للتحكم في الطاقة يجيز للمؤسسات أو مجموعة الموءسسات الناشطة في القطاع الصناعي أو الخدماتي بيع فائض ما تنتجه من كهرباء بسعر 72 مليما للكيلواط الواحد. وستتولى شركة الكهرباء والغاز نقل فائض الطاقة عبر شبكاتها الكهربائية بسعر 5 مليمات للكيلواط الواحد، وهي "تعريفة تشجيعية من بين أقل التعريفات على الصعيد الدولي في مجال نقل الكهرباء"، حسبما ذكره المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) عثمان بن عرفة خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء بمقر الشركة.
