اتهمت النقابة الأساسية لنقل البضائع عبر ممثليها من أصحاب شركات نقل البضائع عبر كامل تراب البلاد سلك الديوانة بتواصل ظاهرة الرشوة والارتشاء في صفوف بعض أعوان سلك الديوانة، مؤكدة خضوع العديد من سائقي وأصحاب شركات نقل البضائع إلى ضغوطات من بعض أعوان الديوانة العاملين في الطريق من أجل حصولهم على مبالغ مالية (رشوة) شرط تسريح الشاحنة المحجوزة. وبرَأ سفيان الحمامي الكاتب العام للنقابة الأساسية لنقل البضائع عبر المدن التابعة للاتحاد التونسي للشغالين الشبان وهي منظمة نقابية حديثة العهد، النقابي قطاع نقل البضائع من تواطؤه في عمليات تهريب البضائع ومختلف المنتوجات التي تفاقمت في المدة الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من سائقي الشاحنات تعوزهم الدراية بالقوانين والإلمام بمختلف الجوانب المحيطة بعملية التثبت من الوثائق التي يسلمها إياها الحريف نظرا لتواضع مستواهم التعليمي على حد قوله. ويطالب أصحاب شركات نقل البضائع الإدارة العامة للديوانة بالوقف الفوري لعملية حجز شاحنات نقل البضائع التي ارتفعت بشكل ملفت للانتباه في المدة الأخيرة. واعتبروا اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية أن هذه العملية أصبحت تهدّد عشرات الآلاف من العمال بالبطالة إلى جانب تعطل مصالح أصحاب شركات نقل البضائع وتكبدهم لخسائر مالية هامة.فضلا عن إمكانية تعطل النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد. وتعد البلاد وفق دراسة أعدتها وزارة النقل في سنة 2005 أكثر من 170 ألف شاحنة منها 60 بالمائة مخصصة للنقل لحساب الخاص و 40 بالمائة معدة للنقل لحساب الغير.
وتذمَر المسؤول النقابي من تضارب الفصول والقانونية والأوامر الترتيبية لمجلة الديوانة التي تمّ إصدارها في عهد الرئيس السابق، إذ أن بعض الفصول القانونية تنص على حجز الشاحنة والبضاعة غير السليمة ومكتملة الوثائق في حين أن بعض الأوامر الترتيبية تنص على حجز البضاعة وتسريح الشاحنة، على حد تعبيره.
وعبّر سفيان الحمامي عن استعداد أصحاب هذه الشركات للتعاون مع سلك الديوانة وتنبيه السلطات المعنية من تواجد إخلالات أو عند الاشتباه في بضاعة مهربة أو غير مكتملة الوثائق مساهمة منهم في تطويق ظاهرة التهريب.
وشدَد الحمامي على أن أصحاب شركات نقل البضائع خيروا عدم الدخول في إضرابات أو القيام بوقفات احتجاجية لعدم الإضرار بمصالح الأطراف الاقتصادية والتجارية، بل فضَلوا الحوار مع ممثلي وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة التين رفضتا حسب قوله الجلوس إلى النقابة وإيجاد حل جذري لهذه المسألة. واقترح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغالين الشبان الشاذلي حمَاص مراجعة بعض الفصول التي تتضمنها مجلة الديوانة التي صياغتها في عهد الرئيس المخلوع وأنها لا تتماشى وواقع البلاد على حد تعبيره.
كما أوصى بضرورة حجز البضاعة في صورة تأكد عون الديوانة أنها مهربة أو وثائقها غير سليمة على أن يقع تسريح الشاحنة لعدم تعطيل مصالح شركات نقل البضائع وذلك إلى حين تسوية الوضعية.
واشتكى عدد من أصحاب شركات نقل البضائع المشاركين في الندوة الصحفية من كون مصالحهم أصبحت مهددة وأنهم على أبواب الإفلاس جرَاء حجز شاحناتهم للعديد من الأشهر (المدة تصل إلى أكثر من 3 أشهر) علاوة على أن إحالة العديد من العمال على البطالة بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الضمانات المالية عند حجز الشاحنات قد تصل إلى أكثر من 10 آلاف دينار. وطالبوا سلك الديوانة قبل تشديد الرقابة على شاحنات نقل البضائع بضرورة جمع البضائع المهربة المنتشرة في العديد من أسواق البلاد (سوق المنصف الباي وسوق الجم وسوق منزل كامل...). وتطرق الأستاذ وجدي المهيري محام أصحاب شركات نقل البضائع إلى الثغرات القانونية التي تنطوي عليها الفصول والأوامر الترتيبية لعملية نقل البضائع، منبها إلى الخسائر المالية الفادحة التي تسببها هذه الفصول لهذه الشركات.
