نظرت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية في ملف قضية تعلق بجريمة التحيل طبق الفصل 291 من المجلة الجزائية وشمل ثلاثة شبان بحالة إيقاف. وقد قضت أمس وبعد المفاوضة العينية بسجن كل واحد منهم مدة 8 أشهر مع اسعافهم بتأجيل التنفيذ.
وتفيد أوراق القضية حسب المحاضر المجراة من طرف مصالح الديوانة بمكتب الامن الديواني بالادارة العامة للديوانة أنه وعلى اثر تقدم زاعمة المضرة بشكاية مفادها ان لديها بضاعة محجوزة حجزا وقتيا بالمكتب الحدودي بتونسقرطاج وبأنها تعرفت على شخص وهو المتهم الاول في قضية الحال وأوهمها أنه يشتغل عون ديوانة وطلب منها تمكينه من مبلغ مالي قدره ألف دينار نقدا مقابل تسريح البضاعة المحجوزة تحفظيا، وأفادت انها تتحوّز على مبلغ مالي قدره 700 دينار ستسلّمه له.
وللعرض تولت دورية تابعة لمكتب الامن الديواني مرافقة لها الى المكان المتفق عليه أين تم ضبط المتهم الاول مباشرة بعد تسلمه المبلغ وقد كان مرفوقا بالمتهم الثاني وبمزيد التحرير على المتضررة أفادت أنها قامت بتوريد بضاعة من تركيا وذلك عبر مطار تونسقرطاج حيث قامت مصالح الديوانة بحجزها وتم تسليمها وصل حجز وقتي الى حين الاستظهار بالتراخيص الادارية اللازمة وتسوية الوضعية وفي الاثناء تعرفت عن طريق المتهم الثالث في القضية على المتهم الاول الذي أوهمها بكونه يشتغل بسلك الديوانة وباستنطاق المتهم الاول أفاد أنه يشتغل كعون ڤمرڤي بمكتب الوسيط الڤمرڤي واعترف بتسلمه المبلغ المالي المذكور والاتفاق مع صديقه على التوسط لفائدتها وأقر المتهم الثاني بتواجده مع المتهم الاول زمن تسلمه المبلغ المالي واعترف المتهم الثالث بكونه عرّف زعمة المضرّة على رفيقه. ورافع في حقهم محاموهم وطالبوا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم لغياب أركان الخزعبلات ولانعدام الجريمة من الناحية المادية.
ومن جانبها وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة سجن كل واحد من المتهمين مدة 8 أشهر وحمل المصاريف القانونية عليهم وارجاع المحجوز للمتضررة واسعافهم بتأجيل التنفيذ.
