عمدت مجموعة من العمال بسوق الجملة ببئر القصعة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء (في حدود الساعة الرابعة صباحا) إلى غلق الأبواب الرئيسية للسوق ومنع التجار والفلاحين ووكلاء البيع من ممارسة نشاطهم على مستوى بيع الخضر والغلال والأسماك مّما ولّد حالة من الاحتقان داخل السوق. وقد قامت هذه المجموعة بحرق العجلات المطاطية ومنع حركة الجولان في داخل وخارج السوق وإرباك المتعاملين وهو ما انجرّ عنه حالة من التوتر والانفعال في ظل غياب كلي لقوات الأمن، حسب ما صرّح به بعض وكلاء البيع وحتى الإدارة العامة للسوق.
وتأتي هذه الحركة على خلفية الحكم القضائي الاستئنافي الصادر مساء الثلاثاء بنقض الحكم الابتدائي بتعيين متصرف قضائي (السيدة سهام خلفي) على رأس التعاضدية المركزية العمالية بسوق الجملة وإعادة تنصيب الرئيس السابق للتعاضدية أحمد بوعون.
وقد رفض العمال المحتجون الحكم الاستئنافي باعتبارهم يرفضون رفضا قطعيا عودة أحمد بوعون إلى التعاضدية من منطلق الاحترازات والشكوك الكبيرة التي تدور حوله وما حصل من فساد مالي في التعاضدية وهضم حقوق العديد من عمال التعاضدية سواء في العهد السابق أو فترة ما بعد الثورة.
وتجدر الملاحظة أن التعاضدية المركزية العمالية بسوق الجملة تعدّ أكثر من 1200 عامل وتدير رقم معاملا بملايين الدينارات، إذ أسرّ لما أحد وكلاء البيع الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن التعاضدية تجني يوميا حوالي 60 ألف دينار من رقم معاملا السوق.
وللتذكير خلّف تعيين متصرف قضائي منذ أكثر من شهرين أيضا حالة من الاحتقان لدى العمال المتعاطفين مع أحمد بوعون مما استدعى الالتجاء إلى القوة العامة لتنصيب المتصرف القضائي الحالي.
وأكدت مصادر من الإدارة العامة لسوق الجملة وبعض وكلاء البيع أن عملية غلق أبواب السوق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم سيؤثر سلبا على نسق تزويد تونس الكبرى والعديد من المدن الأخرى بالمنتجات.
كما رجّح البعض أنه في حالة تواصل غلق السوق وعدم إيجاد أرضية للتفاهم فإن أسعار أغلب منتجات الخضر والغلال ستشهد اليوم ارتفاعا صاروخيا على خلفية حالة الاحتقان والتوتر التي يشهدها سوق الجملة منذ الثورة والتي لم تجد لها سلطة الإشراف ونعني بها وزارة التجارة حلاّ جذريا.
