افتتح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الأربعاء 14 نوفمبر 2012 بقصر المعرض بالكرم الدورة الأولى لصالون الطاقات المتجددة والمستديمة والتحكم في الطاقة وأفاق التكنولوجيات الخضراء تحت شعار "طاقات متجددة تكنولوجية نظيفة" بحضور كل من وزير الصناعة أمين الشخاري ووزير التعليم العالي منصف بن سالم ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي. وشارك في هذه التظاهرة في قصر المعارض بالكرم قرابة 100 عارض من تونس وألمانيا والصين والنمسا واسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان وكوريا وسلوفانيا والولايات المتحدةالأمريكية. كما حضر الافتتاح كل من فيليب توتس ممثل عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونورة العروسي المديرة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وكوسوك كوراكاوا رئيس المجلس الياباني للطاقات المتجددة، إلى جانب رشيد بن دالي مدير عام الطاقة المتجددة في وزارة الصناعة وإبراهيم بسيس رئيس مدير عام مركز البحوث والتكنولوجيا ببرج سدرية.
وتتيح الدورة الأولى لصالون الطاقات المتجددة الاطلاع على آخر المستجدات في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية وتبادل الآراء والتجارب وربط علاقات شراكة في مجال الاقتصاد الأخضر وتنمية قدرات المشاركين في هذا المجال بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء منظومة إنتاج نظيفة تنصهر ضمن أولويات الاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني.
كما تندرج هذه التظاهرة ضمن المساعي الرامية إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اتخاذه سنة 2010 لجعل سنة 2012 "سنة دولية للطاقات المستديمة للجميع".
وأكد أمين الشخاري وزير الصناعة أن الحكومة عملت على رسم إستراتيجية في مجال التحكم في الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة لمجابهة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات في السوق العالمية ومحدودية الموارد الطاقية للبلاد وتثمين ما تزخر به من طاقة بديلة.
وشدد وزير الصناعة أمين الشخاري بان تكون الدورة الأولى آلية تساعد على اتخاذ القرارات على مستوى الوطني والإقليمي وعلى متابعة التطورات وتحيين الرؤية المستقبلية والاستراتيجيات في مجال الطاقات المستديمة وان تساعد على مزيد الربط بين الجامعة والمحيط الصناعي والاقتصادي والنهوض بالطاقات المتجددة.
وأكد على ضرورة تشخيص الإمكانيات الطاقية النظيفة ووضع استراتيجيات لاستغلال الإمكانيات الطاقة وضمان التكامل بين الوسائل الطاقية التقليدية، إلى جانب وضع برامج وصيغ تعاون في مجال الطاقة النظيفة بين مختلف الدول المشاركة.
وأمل بان تساعد هذه التظاهرة المتدخلين في القطاع الخاص والمستثمرين من كل البلدان المشاركة على رصد فرص الاستثمار ومجالات التدخل في هذا القطاع المؤهل لان يصبح دافعا لنسق النمو الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي.
وأهاب بالتعاون الجديد بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العلمي والصناعي وبين الأطراف الوطنية والأطراف الخارجية في تنظيم هذه التظاهرة.
