أكدت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعى اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية التامت بمقر وزارة السياحة أنه سيتم بعث أكثر من مائة مشروع بكل ولاية بمقتضى اتفاقية شراكة مع بنك تونس للتضامن. وقالت ان اليوم العالمى للمرأة الذى اختير له هذه السنة الشعار الاممى نحو تحقيق المساواة والتناصف فى أفق 2030 يشكل مناسبة هامة لتقييم وضع المرأة التونسية سواء من حيث المكتسبات المحققة أو الاشكالات التى لا تزال قائمة وللنظر فى امكانات الاصلاح فى كل المجالات وبكل الاوسط الحضرية منها والريفية. وأكدت الوزيرة فى هذا السياق على ضرورة التزام الدولة بتطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل وبمبدا التناصف مبرزة التزام الوزارة بالقضاء على العنف ضد المرأة وتحقيق تكافو الفرص. وفى الجانب التشريعى أعلنت عن اتمام صياغة مشروع القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المراة مسلطة الضوء على مناحيه الردعية والزجرية والوقائية لافتة الى تواصل المشروع النموذجى حول التعهد متعدد القطاعات بالنساء ضحايا العنف بجهة تونس الكبرى والذى يهدف الى وضع اليات مشتركة بين مختلف المتدخلين فى المجال. وبخصوص التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى الوسط الريفى أفصحت الوزيرة عن اطلاق مشروع لكل قرية منتوج لفائدة الحرفيات والعاملات فى القطاع الفلاحى مشيرة الى بعث مركز الفتاة الريفية بحمام الانف وذلك فى اتجاه دفع الدينامية الاقتصادية من انتاج وعرض وترويج. وسلطت الوزيرة الضوء من جهة أخرى على اتفاقيات الشراكة والاطارية مع وزارة الفلاحة والاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى والاتحاد العام التونسى للشغل المتعلقة بتحسين تشغيلة المرأة فى المناطق الريفية وتحسين أوضاعها ودفع المبادرة الاقتصادية النسائية وادماج مقاربة النوع الاجتماعى فى السياسات العامة والخطط والبرامج. وأعلنت مرعى فى الندوة الصحفية عن تنظيم يوم مفتوح بتاريخ 10 مارس 2016 بولاية سليانة لفائدة الباعثات الحاملات للشهائد العليا وتطرقت كذلك الى تحيين الخطة الوطنية لماسسة النوع الاجتماعى والى الشروع فى تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الاوروبى وصندوق الاممالمتحدة للسكان حول تدعيم المساواة بين المراة والرجل. وكشفت أيضا عن انطلاق عمل 3 لجان لوضع خطط عمل مندمجة للنهوض بالفئات النسائية ذوات الاحتياجات الخصوصية وخاصة المرأة السجينة والام العزباء والمرأة الحاملة لاعاقة وعن اعداد مشروع قانون يتعلق باحداث مراكز التوجيه والارشاد الاسرى. كما استعرضت برامج الدعم الاقتصادى للاسر التى تعيلها أمراة فى 15 ولاية ذات أولوية تدخل وبرامج دعم قدرات النساء الحاملات لشهادات عليا للمشاركة فى الحياة السياسية وادارة الشوون المحلية فى اطار اتفاق مع موسسة هانس زايدل الالمانية. وأشارت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومى الرقيق من جانبها الى المكانة الهامة التى تحتلها المرأة التونسية فى بناء المشروع المجتمعى المواطنى وعددت اسهامات النساء فى كل المعارك التى خاضتها تونس منذ الاستقلال وفى بناء الدولة الحديثة وصولا الى الثورة. وذكرت الرقيق بالمناسبة بان نسبة النساء الحرفيات تبلغ 80 بالمائة من بين 350 الف حرفى موكدة أن عديد الاجراءات التشريعية والهيكلية هى الان بصدد الاستكمال والنظر من أجل النهوض بهذا القطاع.
