تهدف الخطة الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي 2016-2020، إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والموازنة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية والحقوق والواجبات بين المواطنين، حسب وثيقة، صادرة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وترتكز هذه الخطة على خمسة محاور، يتمثل أولها في إرساء منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع والممارسات، أما المحور الثاني فيتعلق بالرفع من تمثيلية النساء وتكثيف مشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة و الهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي، بحسب الوثيقة ذاتها. ويتصل المحور الثالث بضبط سياسات تضمن التمكين الاقتصادي و المالي للنساء و الحق في العمل اللائق والأجر العادل، فيما مثل وضع سياسات عمومية و مخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي مضمون المحور الرابع. ويتم بمقتضى المحور الخامس العمل على وضع مخطط اتصالي وتوعوي وطني بهدف الترفيع من وعي المجتمع بأهمية إدراج مقاربة النوع الإجتماعي. وأشارت الوثيقة إلى أن تحقيق أهداف هذه الخطة يقتضي رفع عدة رهانات تتمثل في مراجعة القوانين التمييزية ودعم المبادرة الاقتصاديّة النسائيّة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام فضلا عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. ومن بين الرهانات الأخرى تدعيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات النسائية من ذوات الاحتياجات الخصوصية: السجينات، الأمهات العازبات، الحاملات لإعاقة، ضحايا الاتجار بالأشخاص والتصدّي لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة لدى الفتيات ومقاومة الأمية لدى النساء في المناطق الريفية وذات الكثافة السكنيّة العالية، فضلا عن نشر ثقافة المواطنة والحقوق الإنسانيّة للنساء. وأفادت الوثيقة أن عدة مؤشرات ايجابية ساهمت في التعجيل بوضع هذه الخطة، من ضمنها ارتفاع نسبة النساء المنتفعات بقروض بعث مشاريع من مجموع المشاريع من 24.8 بالمائة في 2011 إلى 46.3 بالمائة في 2015، وتطور عدد النساء بالحكومة الذي بلغ مع الحكومة الجديدة 3 وزيرات و3 كاتبات دولة .
