قال محمد فوزي بن حماد رئيس مجلس المنافسة أن وزير التجارة عرض على المجلس استشارة تتعلق بمسالك التوزيع المتعلقة بالخضر والغلال واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. وأشار إلى المجلس بصدد إعداد هذه الدراسة ووقع تسخير مجموعة هامة قضاة المجلس لهذا العمل ووصف هذه الدراسة بأنها علمية وعميقة و دقيقة.
وأبرز يوم الجمعة خلال لقاء إعلامي أن هذه الدراسة "ستضفي إلى اقتراح حلول لتحسين مسالك التوزيع مع تفعيل آليات المراقبة بمراجعة النصوص التشريعية والترتيبية لمقاومة ظاهرة ارتفاع السعار وبالتالي حماية المستهلك"، معربا عن أمله في تقديم هذه الدراسة الموضوعية في اٌرب الآجال.
ويأتي إقرار هذه الدراسة في إطار الدور الاستشاري للمجلس حيث يتم استشارة المجلس حول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة وبالجانب التجاري والاقتصادي وأوضح المسؤول أن استشارة المجلس وجوبية بخصوص النصوص الترتيبية وغير وجوبية في ما يخص النصوص التشريعية وحول كل المسائل التي لها علاقة بالمنافسة.
وتجدر الملاحظة أن العديد من الخبراء الاقتصاديين أرجعوا عملية ارتفاع ظاهرة ارتفاع الأسعار في تونس منذ العام الماضي إلى الاختلال الحاصل في عملية مسالك التوزيع الأمر الذي اثر بشكل ملموس على نسق التزويد بالشكل العادي والطبيعي.
ويقول محمد زروق عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المستهلك أن 40 في المائة فقط من المنتجات الفلاحية تلج السوق الوطني ببئر القصعة وذلك استنادا إلى بيانات إحصائية لوزارة الفلاحة وهو ما ساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأعلن المسؤول من جانب آخر أن المجلس قد تقدم بمشروع قانون يهدف إلى مزيد ردع المخالفات المخلة بالمنافسة بتسليط عقوبات مالية هامة قد تصل إلى 5 بالمائة من رقم معاملات الشركات المدانة، وأشار في هذا الصدد أن المجلس قد أدان في هذا العام شركات مخالفة بتسليط عليها مخالفات مالية وصلت إلى 600 ألف دينار.
أكد رئيس مجلس المنافسة محمد فوزي بن حماد أن واقع المنافسة في تونس قد "تحسن كثيرا بعد الثورة باعتبار أن العديد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية توجهوا إلى المجلس ورفعوا قضايا بعد أن تخلصوا من هاجس الخوف الذي كان يتملكها في العهد السابق"، على حدّ تعبيره.
وأبرز أن عدد القضايا التي فصل فيها وأصدر فيها أحكاما وصلت إلى 60 قضية منذ بداية العام إلى حدود نوفمبر الجاري مقابل 31 قضية في سنة 2011 و27 قضية في سنة 2010.
وتهم هذه القضايا جميع القطاعات الاقتصادية من ذلك قطاع الدواجن وتوزيع المحروقات والحج والعمرة التي خلالها التأكد من تواجد ممارسات تخل بقواعد المنافسة.
وأفاد أن المجلس هو هيئة تعديلية للعلاقات التجارية تأسس في سنة 1991 تهتم بالحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق.
وللمجلس دور قضائي واستشاري وبالنسبة إلى الدور القضائي يهتم المجلس في النظر في الأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة والهيمنة التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى عرقلة تحديد السعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.
و من الممكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى تقاسم الأسواق والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة على السوق أو استغلال وضعية تبعية اقتصادية.
وأبرز رئيس مجلس المنافسة أن "المجلس لا دخل له في ردع المخالفات الاقتصادية كالغش والاحتكار والمنافسة غير الشريفة التي ترجع إلى اختصاص القاضي العدلي بعد إعداد محاضر المخالفات الاقتصادية من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية".
