أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي الخميس 29 نوفمبر 2012 أن الحكومة ستفرض القانون أمام الأحداث التي تعيشها ولاية سليانة مهما كانت النتائج معتبرا ان هناك أطراف سياسية و نقابية تقف وراء هذه الأحداث ،جاء ذلك اثرالملتقى التونسي الفرنسي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأضاف الجبالي أن الحكومة الحالية شرعية جاءت عن طريق انتخابات ولا يمكن تعويضها إلا بالشرعية الانتخابية. كما طالب الجبالي من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ،حسين الديماسي بتوضيح موقف الاتحاد من الاحداث الجارية في ولاية سليانة و بتوضيح اهداف الإضرابات العامة و العنف الذي يمارس و يدعو اليه الاتحاد حسب قوله. وبين الجبالي ان رئاسة الحكومة اجتمعت امس الأربعاء 28 نوفمبر ، بنور الدين الطبوبي ،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، لمدة ثلاث ساعات للخوض في حل حول تهدئة الأوضاع في سليانة فبين له الطبوبي ان الاحداث تجاوزت الاتحاد و لم يعد قادرا للسيطرة عليها. و في السياق نفسه قال الجبالي ان الهدف من الاحداث الجارية في سليانة تستهدف الإطاحة بتجربة الحكومة و بالتجربة الديمقراطية لتونس معتبرا ان من يقف "وراءها جماعات لا تؤمن بالديمقراطية لكنها تهوى الفوضى". وعن صلة القرابة التي تجمعه بوالي سليانة نفى الجبالي ان يكون هذا الوالي من اقاربه قائلا "سيتغير اذا كان ذلك سيكون حلا للمشكل القائم في المنطقة لكن المستهدف ليس الوالي و انما الحكومة و استقرار داخل البلاد" و فق تعبيره. و عن وحدات الامن قال الجبالي ان قوات الامن تعاني من تراكمات و معنويات صعبة وانتقادات واسعة مشيرا الى انه كان تحت أذرعة الديكتاتورية و هو في طور انتقالي داعيا الى ان يكون الجهاز الأمني جمهوريا يعمل من اجل تحقيق البناء الديمقراطي وفق تعبيره. و يشار الى ان ولاية سليانة تعيش هذا الأسبوع تصعيدا خطيرا ومصادمات بين الشرطة والمتظاهرين وارتفاع عدد المصابين خاصة مع تطوّر الأوضاع مع استمرار إطلاق قنابل الغاز واستعمال رصاص الرش ضدّ المتظاهرين الذين واصلوا إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بإقالة الوالي ودفع نسق التنمية.
