علمنا من مصادر مطلعة أنّ الإضراب العام الذي كان مقررا تنفيذه غدا الخميس يوم 13 ديسمبر سيتمّ إلغاؤه بناء على اتفاق مبدئي بين الحكومة المؤقتة والاتحاد العام التونسي للشغل. ورغم أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يتكتم على البوح بقرار إلغاء الإضراب، معتبرا أن الأمر بيد سلطة قرار الهيئة الإدارية التي تنعقد في وقت مبكر صباح الأربعاء، إلا أنّ الإضراب العام سيلغى في نهاية المطاف.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري أكد وجود اتفاق بين الحكومة والاتحاد، مؤكدا وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الإضراب العام.
وسيشكل قرار إلغاء الإضراب خيبة أمل كبيرة بالنسبة إلى بعض الأوساط المعارضة مقابل فرحة في صفوف أنصار الحكومة وخصوصا في أوساط حركة النهضة الذين سيعتبرون أن الاتحاد خرج منكسر الخاطر بعد تهديده بالإضراب.
وحسب بعض التسريبات فإنّ الاتفاق المبدئي الذي أكد التوصل إليه وزراء بالحكومة المؤقتة مثل وزير الصحة عبد اللطيف المكي (النهضة) ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية (التكتل) ينص على تنديد الحكومة للعنف ضدّ الاتحاد وتشكيل لجنة مشتركة في أحداث 04 ديسمبر ورفع قضية ضدّ رابطات حماية الثورة حتى ينظر القضاء في أمرها.
هذا وتعقد منتصف نهار اليوم الأربعاء عدد من الجمعيات والمحامين ندوة صحفية للإعلان عن تحريك دعوى قضائية ضدّ رابطات حماية الثورة التي يتهمونها باستعمال العنف إلى حدّ القتل ضدّ معارضي حركة النهضة والاعتداء على مقر الاتحاد في أحداث 04 ديسمبر.
ومن بين هذه الجمعيات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للمواطنة وجمعية نساء وكرامة وجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية شبكة دستورنا الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين وغيرهم.
كما يساند هذا التحرك النائب بالتأسيسي عصام الشابي ووزير التشغيل السابق سعيد العايدي الذي تعرض يوم 04 ديسمبر أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الاعتداء بالعنف من قبل عناصر من رابطة حماية الثورة.
وقد يسأل سائل ما جدوى حلّ رابطات حماية الثورة من قبل القضاء إذا لا يقع معاقبة العناصر التي تورطت في أعمال العنف وتجريمهم؟ علما أنّ حل هذه الجمعية قد يدفع عناصرها إلى العمل في السرية ولا يعيقها على مواصلة مشروعها على أرض الواقع.
