دعت "أكاديمية العدالة الانتقالية" وجمعية "العدالة وردّ الاعتبار" و"مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية" ومنظمة "لا سلم بدون عدالة" الحكومة المؤقتة إلى جبر الضرر لكل ضحايا النظام السابق (في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والمخلوع زين العابدين بن علي) عوضا عن التسريع في التعويض المالي. جاء ذلك خلال ندوة وطنية التامت اليوم الجمعة حول "دعم دور الضحايا في مسار العدالة الانتقالية" والتي حضرها عدد من ممثلي الجمعيات التي تهتم بالضحايا من مختلف فترات الاستبداد وممثلين عن عائلات وجمعيات الضحايا . وانتقد الحاضرون تباطؤ المسار الانتقالي الذي تنتهجه الحكومة حيث عبر أحمد الرحموني عن جمعية القضاة وممثل عن جمعية ضحايا اليوسفيين أن الحكومة لم تستند الى سياسة ذات أساليب فعالة للكشف عن ضحايا الفترات الاستبدادية التي مرت بها تونس منذ بداية الحكم البورقيبي وصولا إلى فترة الرئيس المخلوع، مطالبا بتشريك السلطة القضائية وجميع مكونات المجتمع المدني من اجل إنجاح مسار العدالة الانتقالية. وفي السياق نفسه قال حمة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية وممثل جمعية الضحايا اليساريين إن حكومة الترويكا تسرعت في اقتراح التعويض المالي قبل أن تغوص في الكشف عن جميع الضحايا والتثبت من ملفات البوليس السياسي داخل أرشيف وزارتي العدل والداخلية. وأضاف الهمامي أن مصطلح الضحايا بمفهومه الشامل لا يقتصر على السجناء السياسييين فحسب بل يتجاوز ذلك إلى الفئات التي وقع تهميشها عمدا وإلى كل من حاول التصدي للقمع على غرار ضحايا الحوض المنجمي، حسب قوله. من جهته، أوضح صالح المنصوري عن دائرة المحاسبات وأحد ضحايا عهدي بورقيبة وبن علي أن مرحلة استرداد حقوق الضحايا طغت عليها التجاذبات السياسية وقصر الرؤى التي تهدف إلى استرداد حقوق الضحايا وحقوق عائلاتهم بالمفهوم الفعلي والجدي، مشيرا إلى أن دور الضحايا هام في هذه المرحلة دون الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الجهات. من جهة أخرى، قال الشاذلي العبيدي أحد جرحى الثورة من مدينة الرقاب بسيدي بوزيد أن التعويض المالي لا يمكن أن يكون استرجاعا للحقوق في ظل عدم الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المجرمين ليتحقق رد الاعتبار لعائلات الشهداء وجرحى الثورة، وفق تعبيره. أما عن ضحايا الحوض المنجمي فقد بينت عائشة الكنيسي وهي ناشطة من منطقة المتلوي أن أهالي وشباب الحوض المنجمي لا زلوا يعانون التهميش وعدم الاكتراث بالخصاصة والبطالة التي يعانوها والأغرب من ذلك حسب قولها هو أنهم لم يدرجوا كضحايا العهد البائد في المرسوم الذي يتعلق بشهداء وجرحى الثورة. ورفضت كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي، الأربعاء الماضي، إدماج قتلى وجرحى الحوض المنجمي ضمن مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي لجرحى وعائلات الشهداء.
