كيف تتصور مختلف جمعيات المجتمع المدني مسار العدالة الانتقالية في تونس؟ ذلك هو السؤال الأبرز الذي تم التباحث في شأنه أمس خلال اليوم المفتوح الذي التام بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بحضور عدد محتشم من الجمعيات الحقوقية المعنية لتبادل مختلف وجهات النظر حول "قانون العدالة الانتقالية في تونس:الرؤى والتصورات". وقد لاحظت خلال هذا اللقاء الجمعيات الحاضرة التي قدمت تصورها بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية، بطء مسار العدالة الانتقالية في تونس.. واتفق الحاضرون على ابرز مراحل مسار العدالة الانتقالية (والتي تقوم على كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة ثم محاسبة فمصالحة) على غرار ما ذهبت إليه مروى بلقاسم عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية التي أشارت الى أن تصور الجمعية لمشروع قانون العدالة الانتقالية يقوم على المبادئ السالفة الذكر. وشددت على ضرورة ان تسرع الحكومة وجوبا بإحداث هيئة عليا مستقلة للحقيقة والعدالة شريطة ان تكون مستقلة في تركيبتها وتتكون من اعضاء من المجتمع المدني وقضاة فضلا عن عائلات الشهداء...وأن لا يتجاوز عمل الهيئة 5 سنوات. عديدة هي التصورات والرؤى بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية في تونس. فلئن تتفق غالبية الجمعيات على المبادئ الأساسية لمشروع القانون فان الهيئات المطروحة من قبل الجمعيات على طاولة النقاش والتفاوض تبقى عديدة ومتباينة غير ان الهدف واحد وهو كشف الحقيقة. وهو ما أشار إليه عدد من ممثلي الجمعيات الذين التقتهم "الصباح " أمس.
مسار بطيء
وانتقد في هذا السياق جمال غرسلي رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة بالقصرين في تصريح ل "الصباح" المسار البطيء جدا على حد تعبيره لنسق العدالة الانتقالية في تونس. الامر الذي دفعه الى اقتراح محكمة خاصة تعنى بالعدالة الانتقالية يشرف عليها قضاء مستقل مخول له الدخول في كل أرشيف الدولة لكشف الحقيقة أولا ثم النظر في مبدأي المحاسبة والمصارحة فضلا عن تشريك عائلات الشهداء وجرحى الثورة إن أمكن.
تشريك الضحايا ا كد حسين بوتبة عن جمعية الكرامة في تصريحه ل "الصباح" على ضرورة تشريك عائلات الضحايا في مسار العدالة الانتقالية استنادا الى أن التجارب الدولية أثبتت فشل بعض التجارب التي لم تتوخ مبدأ تشريك عائلات الشهداء. واقترح في هذا السياق ان تتولى هيئة مستقلة عن الحكومة الاشراف على الضحايا وان تعمل على كشف الحقائق بداية من تاريخ الاستقلال الى غاية اليوم على ان يتولى ادراتها اناس مشهود لهم بالكفاءة. واعتبر من جهة اخرى عبد الدائم السنوسي رئيس جمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تصريح ل "الصباح" انه من الضروري بلورة هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية متكونة من خبراء في القانون والطب والمحاماة فضلا عن تشريك الضحايا. ويعتبر السنوسي أن هذه الهيئة لا بد أن تكون لها الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات عبر إحداث لجان تتولى كشف الحقيقية. مضيفا أن العدالة لا بد أن تكون لها مدة وظيفية معينة على أن لا تتجاوز ال 5 سنوات الى جانب تقسيم آليات البحث والتقصي الى فترتين وهما الفترة البورقيبية وفترة بن علي. وكشف أن إنجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس يستوجب إحداث قضاء خاص في كل الدوائر وكل الولايات الأمر الذي من شانه أن ييسر عملية التقاضي.
مبادئ أساسية
أما آمنة القلالي مديرة مكتب "هيومن رايتس واتش" فقد أكدت ل"الصباح" أن النقطة الأساسية تتمثل في إرساء عدالة ترتكز على مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب استنادا الى أنها من المبادئ الأساسية في القانون الدولي. واعتبرت ان تمشي تونس في مسار العدالة الانتقالية هو تمش ايجابي لا سيما فيما يتعلق بآلية الحوار الوطني الذي اعتبرته تمشيا ممنهجا مشيرة ان كل تجارب العدالة الانتقالية تتسم بالبطء. طرح ساندها فيه وحيد الفرشيشي استاذ القانون وعضو اللجنة الوطنية المشرفة على الحوار الوطني الذي أوضح في تصريح ل "الصباح" أن البطء هو سمة جميع التجارب حيث لا يستطيع مسار العدالة أن يعمل دون تشريك جميع مكونات المجتمع المدني. 28 أكتوبر آخر اجل
وكشف في نفس السياق أن 28 اكتوبرالقادم سيكون آخر اجل لتقديم النص القانوني للحكومة الذي سيعرض على المجلس التأسيسي قصد المناقشة. ولاحظ ان قانون العدالة الانتقالية لا يمكن أن يكون تشاوريا دون ان يأخذ بعين الاعتبار مسالة الانصاف وان يتسم بحضور البعد الجندري (le genre) وأن يراعي حقوق الطفل..
ديلو: المسار يتطلب مزيدا
من الصبر والتفهم تجدر الإشارة الى أن اللقاء شهد حضور سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الذي أكد أن إنجاح مسار العدالة الانتقالية يستوجب مزيدا من الصبر والتفهم والحماس والشجاعة، ووصف في السياق ذاته المسار التونسي ب"الطريف" في منهجيته لأنه "اختار منذ البداية أن يقوم على حوار مبني على التشاور رغم أن في ذلك مجازفة كبرى." وفق تعبيره. وأشار ديلو الى أن مسار العدالة الانتقالية "كلما ذكر من في خطابات الساسة او في أحاديث النخبة إلا وكان محل احتجاج على نسق سيره البطيء فضلا عن الغموض الذي يشوب هذا المسار."
لا للخلافات الحزبية
وأوضح في هذا الإطار أن السؤال الذي لا بد من طرحه هو :" كيف نسرع هذا المسار"؟. وقال ردا عن ذلك أن " العملية تتطلب البدأ بخطوات ثابتة في إطار التوافق والتشاور والحوار فضلا عن تسريع الخطى الثابتة والواثقة حتى يتحقق ما تم التوافق عليه منذ البداية أن يكون مسارا وطنيا يتجاوز مبدأ الإرادة المنفردة ليعبر عن ارادة جماعية وتوق جماعي لطي صفحة الماضي حتى يتسنى القطع معه دون خشية الارتداد إليه من جديد." وشدد ديلو خلال هذا اللقاء على تجاوز جميع الخلافات الحزبية وكل المرجعيات الإيديولوجية وان توجه جميع الطاقات لخدمة هذا المسار دون عقلية التشفي او الانتقام. يذكر ان علاء بن نجمة عن اللجنة الفنية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تولت خلال اللقاء التذكير بأن فكرة اجراء حوار وطني حول العدالة الانتقالية هو تقييم لمختلف المبادرات والإجراءات التي لها علاقة بالعدالة الانتقالية بعد الثورة مشيرة الى ان الاجراء العملي للحوار الوطني يعود الى الندوة الملتئمة بتاريخ 14 افريل 2012.
