تورس : تعويضات شهداء الثورة وجرحاها والقائمة النهائية محل جدل ساخن

الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو) فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية أخبار الحكومة تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل طقس الليلة تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود" عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي 189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية…. النادي الصفاقسي - الإتفاق على مواصلة الهيئة التسييرية المنتهية مدة نيابتها العمل خلال الفترة القادمة وإطلاق حملة "صوت الجمهور" للمساهمة في الخروج من الوضع المادي الدقيق تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعويضات شهداء الثورة وجرحاها والقائمة النهائية محل جدل ساخن
في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 08 - 08 - 2012

أمام الدعوة الملحة لضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها وحصر قيمة المنافع التي ستتعهد بها الدولة لعوائل الشهداء والجرحى، ناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي التي ترأسها النائبة سعاد عبد الرحيم في اجتماعها أمس مشروع قانون له صبغة استعجالية.
ويتعلق هذا المشروع بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.. كما صادقوا على مشروع قانون بتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للديوانة وخلافا لما هو مبرمج لم يقع نقاش مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات وتم تأجيل النظر فيه إلى ما بعد العطلة النيابية.

تعويض الشهداء والجرحى

وينص مشروع القانون المتعلق بالتعويض للشهداء والجرحى على أنه يقصد بشهداء الثورة ومصابيها الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011. وخلال النقاش لاحظ بعض النواب أن كلمة المخاطرة ليست في محلها وفيها تقليل من شأن الشهداء.. خاصة الذين استشهدوا أمام منازلهم أو في بيوتهم.. وتساءلوا هل يمكن ان لا نعتبر هؤلاء شهداء في حين هناك من خاطروا بحياتهم من أجل السرقة والنهب.

وأثار الحديث عن المنافع المرصودة لأولى الحق من شهداء الثورة جدلا كبيرا إذ طالبت العديد من النائبات بعدم منح الجراية لزوجة شهيد تزوجت مرة أخرى، وتحويل تلك المنافع للأبناء لأنها أصبحت بزواجها غير مستحقة للجراية. وتساءلن هل في حالة زواج أرملة الشهيد، تقسم الجراية على الأبناء فقط أو على الأبناء ووالدي الشهيد. كما أشار عدد آخر من النواب إلى وجود ثغرة أخرى تتعلق بأنه في حالة وفاة القرين: هل تعود الجراية للأبناء أم تسحب؟ وإذا توفي الأب والأم أي جدي الأبناء هل ينتفع الأحفاد بجرايتهما؟

ويذكر أن مشروع القانون بين أن أولي الحق من شهداء الثورة المستحقين للمنافع هم القرين وأبناء الشهيد ووالديه ويبقى حق القرين قائما ما لم يتزوج ويبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق المنافع قائما إلى حين بلوغهم سن 18 سنة او إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع بقطع النظر عن سنهم. وينص الفصل المتعلق بالمنافع المخولة لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة على أن هذه المنافع تتمثل في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر وتوزع الجراية المستحقة لأبناء الشهدي ووالديه وقرينه على النحو التالي (10 بالمائة لكل واحد من الوالدين و40 بالمائة للقرين و40 بالمائة لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما عل قيد الحياة بالنسبة المخصصة لقرينه وفي صورة وفاة قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده. وإضافة إلى الجراية الشهرية يتمتع كل منهم بالحق في مجانية العلاج والاقامة بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري ما لم يكن منتفعا بتغطية اجتماعية وأيضا بالحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي والحق في مجانية العلاج والاقامة بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري ما لم يكن متمتعا بالتغطية الاجتماعية. وتم التأكيد خلال النقاش على أن الدواء باهض الثمن ويجب التنصيص على مجانيته.

وبينت النائبة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها أن هناك من جرحى الثورة من لم يتمكنوا من استرجاع المصاريف إلى الآن رغم إعلام وزارة الصحة بالأمر.. وشددت على ضرورة إيجاد حل لهذا المشكل كما أكدت على ضرورة حسن اختيار أعضاء لجنة شهداء الثورة ومصابيها الذين سيتولون إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها. وطالبت النائبة خيرة صغيري بإجراء جلسة استماع للهاشمي جغام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الحوض المنجمي

وطالب النائب حسن الرضواني بإدراج أسماء شهداء الحوض المنجمي وجرحاهم في قائمة الشهداء ولاحظ وجود ارتباك في المجلس التأسيسي عند طرح هذه المسألة.. فأهالي الرديف على حد قوله ينتظرون هل سيقع ادراج أسماء شهداء أبنائهم وجرحاهم أم لا؟ ونبه النائب إلى أن الموضوع على غاية من الأهمية. وفي المقابل بينت نائبة من كتلة حركة النهضة أن الثورة انطلقت يوم 17 ديسمبر واذا أريد العودة لأحداث الرديف فهذا يتطلب ادراج اسماء شهداء النهضة من ضحايا التعذيب وفي نفس السياق بين النائب محمود قويعة أن شهداء الوطن ليسوا فقط شهداء الحوض المنجمي لذلك لا يجب الانتقاء وحذر من منطق خطير يسود البلاد هذه الأيام مفسرا أنه عند الحديث عن تعويضات مستحقي العفو التشريعي تتعالى الأصوات للتعبير عن أن هذه التعويضات ستثقل كاهل الاقتصاد لكن عند الحديث عن الجرايات التي ستصرف لعوائل الشهداء والجرحى يسود الصمت.

وردا على قويعة بين النائب عبد العزيز القطي أن الحوض المنجمي هو الذي مهد للثورة التونسية ولاحظ أن الشهداء الذين ماتوا بالتعذيب يمكن أن يشملهم التعويض في أطر أخرى.

وقال :"لولا شهداء 14 جانفي ما كان بالإمكان الحديث عن تعويض من تعذبوا في السجون لذلك يجب منح الأولوية لتعويض شهداء 14 جانفي وجرحاهم قبل أي طرف آخر"..

أما النائبة يمينة الزغلامي فطالبت بإلحاح برفع التوصية المتعلقة بشهداء الحوض المنجمي للجلسة العامة.

وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن مشروع القانون ضبط المدة التي على أساسها سيتم ضبط اسماء الشهداء والجرحى وتمت الاشارة إلى أنه تم التمديد فيها لتصبح بين 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 بعد أن كانت من 17 ديسمبر إلى 19 فيفري 2011 إذ تم الأخذ بعين الاعتبار اعتصام القصبة.

القائمة النهائية

نص مشروع القانون على أن إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها تقوم به لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تسمى لجنة شهداء الثورة ومصابيها.

وتتركب هذه اللجنة من 13 عضوا يتم تعيينهم بقرار من رئيس الحكومة كالآتي (رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية رئيس وممثل عن رئاسة الجمهورية عضو وممثل عن رئاسة الحكومة عضو وممثل عن وزارة العدل عضو وممثل عن وزارة الدفاع الوطني عضو وممثل عن وزارة الداخلية عضو وممثل عن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية عضو وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضو وممثل عن وزارة المالية عضو وممثل عن وزارة الصحة عضو وممثل عن اللجنة المكلفة بالشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي يختاره رئيس المجلس الوطني التأسيسي عضو وممثل عن اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها مقرر وشخصيتان تمثلان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان يختارهما رئيس اللجنة عضوان.

وخلال نقاش تركيبة لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي ستحدث صلب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية أكد النائب محمد البراهمي على ضرورة التنصيص على أن تكون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية عضوين في اللجنة وبينت النائبة كلثوم بدر الدين أن الرابطة انسحبت وذكرت نائبة أخرى أن التنصيص على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هو اقصاء لغيرها من الجمعيات المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وفي نفس السياق بين النائب محمود قويعة أن التنصيص على الرابطة ومنظمة العفو الدولية يمكن أن يثير حساسية في الساحة الحقوقية فلما لا تكون جمعية حرية وانصاف أو المجلس الأعلى للحريات. ولاحظت النائبة سعاد عبد الرحيم ان هناك جمعيات وظفت ملف شهداء الثورة وجرحاها في إطار المزايدة السياسية ولم تفعل أي شيء للشهداء وترى النائبة سنية تومية أنه ليس من الضروري تعيين ممثلين اثنين على المجتمع المدني وكان الأحرى اختيار ممثل فقط وقالت :"سنفتح على أنفسنا بابا يصعب غلقه"، وفي المقابل عبرت النائبة سعاد عبد الرحيم عن رغبتها في أن يكون عدد ممثلي المجتمع المدني أكبر مما هو مقترح في مشروع القانون بهدف تعديل الكفة. ورفعت اللجنة في نهاية نقاش التركيبة توصية بأن تتركب اللجنة من ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وممثل آخر عن منظمة العفو الدولية.

نسبة السقوط

وتم التنصيص ضمن مشروع التعديل على النسبة التي على أساسها تقبل مطالب الإدراج بسجلات الجرحى والشهداء قصد تمكين اللجان المختصة من تحديد نسبة السقوط وتم الاخذ بعين الاعتبار نسبة 6 بالمائة لتكون معيارا يمكن الاعتماد عليه وذلك بدلا عن 10 بالمائة سقوط الواردة بالمرسوم عدد 3 لسنة 1972 المتضمن لضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط. وتم في مشروع القانون اقتراح اعتماد النظام القانوني للجرايات العسكرية للسقوط كمرجع للجنة عند تحديد التعويضات المستحقة. وعبر عدد من النواب عن ارتياحهم للنزول بهذه النسبة حتى يشمل الادراج بسجلات الجرحى والشهداء أكبر عدد من المستحقين.

الشركة التونسية للبنك

بعد نقاش موجز تم التأكيد خلاله على محاسبة المديرين الذين تداولوا على الشركة التونسية للبنك ممن يثبت تورطهم في الفساد وافقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مع تحفظ وحيد للنائب إياد الدهماني، على مشروع قانون بتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية..

وطبقا لهذا المشروع يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وذلك في حدود واحد وأربعين مليون دينار. كما يرخص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة الشركة التونسية للبنك بمبلغ مائة وسبعة عشر مليون دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الدولة. ويفرد المبلغ المتأتي من عملية تفعيل ضمان الدولة ضمن الأموال الذاتية للشركة التونسية للبنك تحت بند خاص بعنوان اعتماد باسم الدولة يكون غير قابل للإرجاع حتى يستعيد البنك توازنه المالي. وتحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والشركة التونسية للبنك شروط واجراءات تطبيق ذلك. ويذكر أن لجنة المالية نظرت بدورها الأسبوع الماضي في نفس المشروع وصادقت عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.