أعلن وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى اليوم السبت بالعاصمة أن مشروع قانون المصادرة المدنية سيعرض الاثنين المقبل على أنظار رئاسة الحكومة. وقال العشى خلال ملتقى نظمته جمعية حرص المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة فى الخارج حول تجربة القطب القضائى المالى فى مكافحة الفساد أنموذجا ان قانون المصادرة المدنية سيكون مطابقا للمعايير الدولية وسيكمل المجهودات المبذولة من أجل استرجاع الاموال المنهوبة من الخارج. وأفاد بأن مشروع القانون يهدف بالاساس الى تعويض المرسوم الخاص بالمصادرة والتى بينت التجربة حدود تطبيقه فضلا عن توسيع مجال المصادرة لتكون الية دائمة لمكافحة الفساد وفق تعبيره. واعتبر العشى أن مكافحة الفساد لم يعد موضوعا هامشيا بل أصبح يكتسى قيمة دستورية باعتبار أن دستور 27 جانفى 2014 قد كرس مكافحة الفساد ومبادى الحوكمة والشفافية والمساواة . وتطرق وزير أملاك الدولة والشوون العقارية الى الدور الهام والمحورى للمجتمع المدنى فى مكافحة الفساد وخاصة فى ما يتعلق بملف استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج باعتبار أن المجتمع المدنى يمثل حسب اقديره قوة ضغط على بعض الجهات الاجنبية وعنصر دعم للحكومة التونسية فى مجال استرجاع هذه الاموال . من ناحيته قال ممثل وزارة العدل ابراهيم الوسلاتى ان مسار ترسيخ الديمقراطية الناشئة فى تونس لا يمكن أن يكتمل الا بارساء مجموعة من القوانين تعمل على مقاومة الفساد وتساهم فى تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة . وأبرز الدور الهام للجمعيات فى تكريس مقومات الحوكمة ومكافحة الفساد واسهامها الايجابى فى وضع الضوابط الكفيلة بتعزيز قيم النزاهة والشفافية وحماية الحقوق وتكثيف المشاركة فى الشأن العام وتقوية حكم القانون. أما رئيس جمعية حرص المنظمة للملتقى حافظ الغريبى فقد طالب بضرورة التسريع بسن اطار تشريعى وقانونى يهدف الى تنظيم عمل القطب القضائى ويفرده بالاختصاص ليتسنى له القيام بما هو موكول اليه من مهام باعتباره يمثل مصدر حماية وصمام أمان للحفاظ على المال العام وحماية المالية العمومية وردع من يقوم بتجاوزات فى هذا المجال.
