– تونس قرر المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها المنعقد اليوم 17ماي 2013 بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة تكليف لجنة للقيام بدور ديبلوماسي لمطالبة الدول المعنية بتسريع نسق استرجاع أموال وممتلكات تونس في الخارج. وأوصى المجلس بتكليف لجنة العمل المنبثقة عليه والمتكونة من رؤساء اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف الأموال المنهوبة والمصادرة والتصرف فيها ومن وزراء الحوكمة ومقاومة الفساد والعدل والشؤون الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي للقيام بدور ديبلوماسي موجّه نحو الدول المعنية لمطالبة حكوماتها بتسريع واستحثاث نسق استرجاع الأموال والممتلكات الموجودة بها وكذلك من أجل التنسيق في مسائل التصرف والتفويت. واطّلع المجلس على تقارير نشاط كلّ من لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية، واللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة. وأوصى بعد النقاش بمزيد تنسيق أعمال اللجان ودعمها من جميع الأطراف والحرص على ضرورة تطبيق القانون في أعمالها بكل شفافية ونجاعة. من جهة اخرى استعرض الاجتماع النتائج الأولية لتقرير التقييم الذاتي لتطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد من قبل فريق الخبراء المكوّن للغرض والذي سلّط الضوء على ما تمّ إنجازه في تونس في مجال مكافحة الفساد استجابة للاتفاقية المذكورة، وكذلك النقائص الواجب تداركها في هذا الخصوص. وقرر المجلس البقاء في جلسة مفتوحة، تجتمع في الأيام القريبة القادمة، لمواصلة النظر في تقارير كل من لجنة المصادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ويتركب المجلس الأعلى للتصدي للفساد من وزراء الحوكمة ومقاومة الفساد والعدل والشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية ومن رؤساء اللجان المعنية بالمصادرة واسترجاع الأموال بالخارج والتصرف فيها، وكذلك من خمسة نواب عن المجلس التأسيسي وممثل عن المجتمع المدني وخبراء.
