دعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي القواعد النقابية والأمنية إلى حضور الاجتماع العام الذي سينتظم خلال الأيام القادمة وذلك لاطلاعهم على سير المفاوضات مع سلطة الإشراف والعراقيل والتحديات التي تواجه الطرف النقابي في سعيه لتسوية جملة الملفات العالقة والقرارات التي ستتخذ في الغرض. وذكر الطرفان النقابيان في بيان مشترك بأن سلطة الإشراف ماطلت في إبرام محضر جلسة خلال جلستي المفاوضات مع الجانب النقابي حول جملة من المطالب المهنية الواردة ضمن اللائحة المهنية الصادرة في سبتمبر 2012 بالرغم من الاتفاق المبدئي بين الجانبين، مشيران إلى عدم جدية سلطة الإشراف في تسوية الملفات العالقة.
وتتعلق المطالب بالخصوص في الترفيع في منحة الخطر وتسوية ملف المتاخرين في التدرج في السلم الإداري والقيادة والمسؤولية والتكاليف الامنية وإحداث منظومة حوادث الشغل.
وأكد منتصر الماطرى الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي بان الترفيع في منحة الخطر يعد من أبرز مطالب الأمنيين العاجلة سيما في ظل الظروف الأمنية الصعبة التى تعيشها تونس مذكرا بحادثة مقتل الوكيل في الحرس الوطني انيس الجلاصى مؤخرا من قبل مجموعة إرهابية في المنطقة الحدودية في القصرين.
وتساءل كيف يمكن لرجل الأمن أن يؤمن الحماية اللازمة للمواطن وهو لا يستفيد بمنحة خطر في حجم الجهود التي يبذلها والمخاطر التى يمكن أن تواجهه خلال تادية مهامه، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع المرتقب اتخاذ القرارات الضرورية من اجل الدفاع عن مطالب الأمنيين.
من جهة أخرى أبرز البيان المشترك بأن بعض القيادات الامنية استغلت مراكز نفوذها لقمع وتجويع الأمنيين والنقابيين بعزلهم أو نقلتهم تعسفيا بتهم مركبة والقيام باحالات على مجالس الشرف بتعلقة فرض الانضباط واحترام التسلسل الإداري.
وأضاف بأن الاستبداد الإداري عاد وهو قائم على قانون جائر يتنافى وأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد الماطري في هذا الخصوص وجود تضييقات على النقابيين، مضيفا قوله بأن بعض القيادات الأمنية لا تؤمن بالعمل النقابي.
كما ذكر البيان بأن المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام كان خاصا ولم يشمل كافة الأمنيين الذين تعرضوا إلى مظالم في حياتهم المهنية أدت إلى عزلهم من الوظيفة او الضغط عليهم قصد تقديم استقالاتهم.
وأضاف بأن العفو العام اقتصر على فئة معينة وغض الطرف عن البقية داعيا المشرع إلى إعادة النظر وايجاد تسوية قانونية للمعنيين للانتفاع بما تضمنه العفو التشريعي العام.
يشار إلى أن منتسبي الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسية والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ينتمون إلى المؤسسات الأمنية بوزارتي الداخلية والعدل ورئاسة الجمهورية.
