نفذت أمس النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف للمطالب المهنية للأعوان رغم المراسلات المقدمة في الغرض وتنديدا بالممارسات الاستبدادية التي يتعرضون اليها يوميا.
الوقفة الاحتجاجية جمعت نقابيين من حرس وشرطة وحماية مدنية وسجون واصلاح رفعوا جميعا شعارات تنادي بضرورة رفع المظالم عنهم وتحسين وضعياتهم بعد التسويف الذي عرفوه بخصوص الاعوان المتأخرين في الرتب واعادة تمكينهم من حقوقهم المسلوبة واستنزاف جهودهم وطاقاتهم لمدة خمسة عقود متتالية كما نددوا باللامبالاة بوضعياتهم الاجتماعية في مسعى لتحقيرهم وعدم الالتفات اليهم رغم الاتفاق بين النقابة الوطنية وسلطة الاشراف لتسوية وضعياتهم في غضون شهر من تاريخ فتح باب التفاوض في 23 أفريل 2012 وعدم الايفاء بالوعود بتمكين ممثلي الهياكل النقابية من الحضور ضمن تركيبة مجالس الشرف والترقيات والنقل وأكدوا ان هذه المجالس مازالت مسرحا للاستبداد تمارس فيها سياسة ما قبل 14 جانفي 2011 من عزل وايقافات عشوائية وانفراد بالقرارات والسعي الى تقزيم صرح النقابة الوطنية وتركيعها لفائدة بعض الرموز التي مازالت تهيمن على مفاصل وزارة الداخلية وتقف وراء النقل التعسفية التي طالت عديد الأمنيين الذين أرادوا نبذ الفساد وفضح الفاسدين وإحالة البعض من النقابيين والأمنيين على مجالس الشرف والعمل على تسوية النقابة الوطنية وغيرها من الممارسات «الفوقية».
شعارات
«غريب، بالأمس مظلوم واليوم ظالم»، و«وزارة الداخلية ماضيها مخجل حاضرها محزن ومستقبلها مظلم»، «لن تكون النقابة ديكورا»، «يا بوليس ثور ثور على بقايا الدكتاتور»، «مشروع الأمن الجمهوري يحتضر» وغيرها من الشعارات التي رفعها الأعوان الذين أكدوا ان الوقفة الاحتجاجية هي نتيجة جملة من التظلمات المتراكمة وان ما هو حاصل اليوم هو محاولة لارجاع النظام الدكتاتوري عبر أعوان الامن حيث عادت التقارير السرية التي كانت تحاك سابقا ضد السياسيين لترقن اليوم ضد الأمنيين في محاولة لارباكهم حيث صرّح عبد الحميد جراي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان المطالب التي رفعتها النقابة مشروعة ولا رجوع عنها وسيتم عرضها على المدير العام للأمن الوطني للنظر في شأنها رافضا سياسة الانفراد بالقرارات المصيرية لقوات الأمن الداخلي خاصة منها اصلاح المنظومة الأمنية وتنقيح القانون الأساسي العام لقوات الامن الداخلي والانظمة الخاصة بالاسلاك.
من جانبه ندد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة بالايقافات والنقل التعسفية والعزل الذي يتعرض اليها الاعوان، مشيرا الى تواصل سياسة التعليمات الفوقية قائلا: «الوزارة لم تغير أشخاصها ولا سياستها» أما وليد زروق الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والاصلاح بڤمرت فقد صرّح ان جهل النقابة وكافة الأعوان بمكان ايقاف عصام الدردوري الكاتب العام لنقابة أمن المطار يوحي بإمكانية فتح السجون السرية وإعادة نشاط البوليس السياسي. وقال: «فقدت الثقة في القرارات المسقطة واجهل من يحكم تونس وإن كان وزراء الثورة هم من يحكمون فعار على الثورة وعلى التاريخ ولابد من وقفة صارمة لمحاربة الدكتاتورية».
