بعد اطلاعها على برقيات حركة النقل الصيفية لسنة 2012 طالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من سلطتي الإشراف بوزارتي الداخلية والعدل بإعادة النظر في النقل الخارجية التي شملت عددا كبيرا من زملائهم غير الراغبين في النقلة ولم يتقدموا بتقارير في الغرض إضافة إلى بعض النقل إلى أماكن عمل غير مرغوب فيها وأخرى نقل تعسفية طالت عددا من النقابيين. واعتبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان أصدرته على خلفية اجتماعها بالقيروان أن هذه النقل فيها تعنت وإصرار على مواصلة الغطرسة الإدارية وضرب للعمل النقابي، وطالبت من كافة المسؤولين الأمنيين بالقطع الفوري مع الممارسات التعسفية واحترام قوات الأمن الداخلي الذين يتعرض بعضهم للإهانة من طرف رؤساء بعض الوحدات الأمنية مؤكدة على اعتبار هذه الرسالة تحذيرا مباشرا ستعقبه تحركات على أكثر من واجهة قصد تطهير القطاع وتأهيله.
وأكدت النقابة الوطنية على ضرورة وأحقية أفراد قوات الأمن الداخلي بالمنحة الخصوصية الخاصة بالوظيفة العمومية محذرة من تبعات استثنائهم مطالبة بحقها في التمثيل في المجالس والإسراع بتسوية وضعية المتأخرين في التدرج في السلم الإداري وكذلك المدمجين من السلك الفرعي للزي النظامي إلى السلك الفرعي للزي المدني إضافة إلى المطالبة بإسناد صفات إدارية للذين سيحالون على التقاعد ورفع المظالم المسلطة على الموظفين من عزل وإيقافات عشوائية ونقل تعسفية وتضييقات على النقابيين، وصلت حد رفع قضايا عدلية ضدهم لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية على خلفية نشاطهم النقابي.