بلغت المجلّة الجديدة للدّيوانة حاليا آخر مرحلة من الاعداد النّهائي. إذ تنظر فيها هذه الأيّام اللّجان البرلمانيّة. وسيلتئم اخر اجتماع يوم 4 سبتمبر 2007 وقد كانت المجلّة الجديدة التي نظر فيها كما هو معمول به المجلس الاقتصادي والاجتماعي محل العديد من التحفظات. وتهدف المجلة الجديدة اساسا الى الانسجام مع القوانين الديوانية المعمول بها على الصعيد الدولي - خاصّة في الاتحاد الاوروبي- ودعم تنافسية اقتصاد البلاد، وحسن تاطير العلاقة بين الديوانة والمؤسسة والخواص فضلا عن تحسين الرؤية وإقرار ضمانات لفائدة الباعثين الخواص وملاءمة التشريع الديواني مع التزامات تونس على الصعيد الدولي (اتفاقات التبادل الحرّ..) وببساطة، سيتّم التّركيز على تقليص كل مستويات التّكاليف لفائدة المؤسّسات المصدّرة والمورّدة. وستساهم هذه المجلّة التي ينتظرها الباعثون الاقتصاديون المحليّون والمستثمرون الأجانب في تيسير الاجراءات واضفاء المرونة اللاّزمة عليها وها هي المحاور الستّة الجديدة : ويهم الجانب الجديد الأوّل الإيداع في المخازن إذ تقرّ المجلّة الجديدة اجراءات اكثر مرونة و تلاؤما مع احتياجات الانشطة الصناعية ولا سيما قطاع التحويل والانشطة التجارية ومنها خاصة الخزن. وبمعنى ادقّ، تصنّف المجلة الجديدة خزن السلع الموجهة الى السوق وإيداع المواد الموجّهة الى التّحويل الصناعي. والمصطلح الاصّح هنا، هو التّقسيم أي العملية التي تتصل بتنظيم الخزن اصناف محددة من المواد حسب وجهتها، بما من شانه ان ييسر عملية الشحن (تصدير ) او رفعها (توريد – تحويل ). وفي نفس النسق، وحول خزن السلع الديواني ، فان التشريع الجديد يحذف تحديد هذا النشاط باربعة موانئ (تونسبنزرت وسوسة وصفاقس) بل يسحبها الى بقية الموانىء التجارية في البلاد، كلما دعت الحاجة الى ذلك. وسيتم الترخيص للخواص للتصرف، جزئيا، في نشاط خزن السلع الدّيواني. كما ستحدد اجال الحجز بصفة صارمة. أما الاجراءات المتخذة في حالة الحجز او البيع او الاتلاف فسيتمّ اقرارها وتنظيمها بطريقة تحمي مصالح كل الشركاء في الخدمات الديوانية. أما الجانب الجديد الثاني في هذه المجلة فيرمي الى خلق تناغم تدريجي بين الرسوم الديوانية التي يقع تطبيقها على الانظمة المقيمة وغير المقيمة والهدف من ذلك هو الوصول الى حذف هذه الثنائية والوصول الى نوع من التلاقي بين هذين النّظامين. المحور الثالث : تدرج مجلة الديوانة الجديدة اجراءات جديدة تيسر عملية ارساء فضاءات جديدة لوجيستية عصرية تتوفر بها كل امكانيات الخزن والفرز للسلع فضلا عن الامكانيات المتاحة للخواص لممارسة انشطة المناولة. وستخضع هذه الفضاءات الى المراقبة الديوانية المعفية من الضمانات المالية. المحور الرابع الجديد: يتعلق الامر بتسهيل وتبسيط الاجراءات واضفاء مرونة اكبر على شروط التمتع بنظام الوقف المؤقت عبر ادراج اجراءات ترمي الى تطوير الاجراءات الخاصة بالتجارة الالكترونية في المجلة الجديدة. المحور الخامس الجديد: في ما يتصل باحداث نوع من التناغم بين التشريع الديواني المحلي مع ذلك المعمول به على الصعيد الدولي فان المجلة الجديدة ستكون متلائمة مع النّظام القانوني الوطني وللاتفاقيّات الدّولية. وسيتم التركيز على ادراج اجراءات تتصل باسترسال المنتوجات وقيمة السلع ومصدرها. ولعلّ الهدف من ذلك، هو حماية اقتصاد البلاد والنهوض بتنافسية المنتوج الوطني عند التصدير. المحور السادس الجديد: على مستوى النزاعات فقد اقرت المجلة الجديدة احداث لجنة للمصالحة والخبرة الديوانية باعتبارها لجنة مصالحة قبل الالتجاء الى العدالة مع تطوير الضّمانات القانونية في مجال النزاعات الديوانية. وقد كانت اول ردة فعل رسمية حول مشروع اصلاح مجلة الديوانة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ابرز اعضاؤه الصبغة العامة لهذا التشريع الجديد والذي يتضمن حسب رأيهم مبادىء عامّة وتكرارا وحقائق بديهية (من قبيل تحصيل الحاصل) اكثر منها اجراءات قابلة للتنفيذ الاني. كما نبّهوا الى مغبّة أن يكون تطبيق اجراءات وصيغ والنصوص التطبيقية مغايرا لروح التّشريع الجديد الذي ينتظره الباعثون بفارغ الصبر. وقد اقترحوا ، لمعالجة الوضع، تشريك المهنيين والباعثين الاقتصاديين في انجاز النصوص التطبيقية ويبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا أنّ جانب الإستخلاص الجبائي، وهو أهمّ نشاط للدّيوانة حتّى اللآن، يبقى طاغيا على المجلة الجديدة. من يصدق؟؟
