اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فى تقريرها السنوى الذى أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة ان الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الهشة لفئة واسعة من الصحفيين تعد تهديدا لحرية الصحافة وقد تشكل فى حال استمرارها مدخلا لضرب هذا المكسب والعودة بالمهنة والعاملين فيها الى مربع الاخضاع والهيمنة والتحكم . كما لاحظت النقابة فى تقريرها حول واقع الحريات الصحفية فى تونس أن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبعض لصحفيين قد تفاقمت فى العديد من الموسسات الاعلامية خاصة باعتماد اليات التشغيل الهش امام غياب المناظرات الوطنية أو محدوديتها فى موسسات الاعلام العمومى والانتدابات العشوائية فى القطاع الخاص. واستعرضت أهم سمات الاعتداءات على حرية الصحافة طيلة السنة المنقضية والمتمثلة أساسا فى ممارسة سياسة الترهيب عبر اثارة التتبعات القضائية والاعتداءات الجسدية واللفظية والمنع من العمل فى الفضاء العام ومحاولة ممثلى السلطة توجيه الاعلام والتدخل فى عمل موسساته. وأبرزت ضرورة انهاء التشغيل الهش فى موسسات الاعلام العمومى والخاص ومراجعة سلم أجور وامتيازات ومنح الصحفيين بما يتلاءم وتراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار ووضع حد نهائى للطرد التعسفى للصحفيين. وطالبت بايجاد حل سريع لملف الموسسات الاعلامية المصادرة مع أخذ أراء ومقترحات ومصالح العاملين فيها بعين الاعتبار وتشريك الهياكل الممثلة للمهنة اضافة الى الاسراع بسن اتفاقيات قطاعية مشتركة فى القطاع السمعى والبصرى والمكتوب والالكترونى بما يدعم مكانة الصحفى فى القطاع. وأكدت النقابة فى تقريرها حرصها على تكريس صحافة الجودة باعتبارها احدى أسس حرية الاعلام من خلال القيام بدورات تكوينية ومحاولة ارساء اليات فى هذا الصدد من بينها مجلس الصحافة ومرصد أخلاقيات المهنة فى الصحافة المكتوبة والالكترونية اضافة الى مدونات تحريرية. وأوصت بضرورة الاسراع بسن القانون الاساسى المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بشكل تشاركى بين الهيئات المعنية بالقطاع والحكومة ومجلس نواب الشعب بما ينسجم مع الدستور التونسى والمعايير الدولية بالتوازى مع سن القانون الاساسى المتعلق بتعديل القطاع السمعى البصرى. كما دعت النقابة القضاء الى الاضطلاع بدوره الحقيقى فى انصاف الصحفيين الذين يرفعون قضايا فى حق المعتدين عليهم ومحاسبة المعتدين مهما كان موقعهم السياسى أو المالى أو الحزبى والى تفعيل الارادة السياسية فى حماية الصحفيين ووضع حد للافلات من العقاب. وتضمن التقرير جملة من الملاحق تعلقت اساسا بمشروع مدونة سلوك تحريرية خاصة بتغطية الاحداث الارهابية ومقترحات لضوابط تحريرية خلال فترات الازمات اضافة الى مشروع مدونة سلوك مهنى خاصة بالتعاطى الاعلامى مع قضايا اللجوء والهجرة.
