صادق نواب الشعب اليوم الثلاثاء فى جلسة عامة بمقر المجلس بباردو على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون التوجيهى عدد 83 لسنة 2005 المورخ فى 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالاشخاص المعوقين وحمايتهم بواقع 116 نعم دون احتفاظ أو اعتراض .وينص هذا القانون المتضمن لثلاثة فصول والمنقح للفصلين 29 و 30 من القانون التوجيهى عدد 83 لسنة 2005 على تنقيح الفصل 29 فى اتجاه الترفيع فى نسبة الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية المخصصة بالاولوية لفائدة ذوى الاعاقة من 1 الى 2 بالمائة. وجاء فى الفصل 29 جديد تخصص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالاولوية لفائدة الاشخاص ذوى الاعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم الموهلات للقيام بالعمل المطلوب 0 كما ينقح القانون الفصل 30 فى اتجاه سحب الزامية تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقة على الموسسات العمومية أو الخاصة المشغلة عادة لما بين 50 و 99 عامل بتخصيص مركز عمل على الاقل للاشخاص ذوى الاعاقة والترفيع فى النسبة المخصصة للاشخاص ذوى الاعاقة فضلا عن الترفيع فى النسبة المخصصة للاشخاص ذوى الاعاقة من مراكز العمل بالموسسات العمومية أو الخاصة المشغلة عادة ل 100 عامل فما فوق من 1 الى 2 بالمائة. ونص القانون على مستوى الفصل 30 جديد يتعين على كل موسسة معنية بتطبيق الفصل 30 /جديد/ أن تمتثل لالزامية تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقة أو العمل باحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون التوجيهى عدد 83 لسنة 2005 فى أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .وأكد النواب خلال النقاش على ضرورة ايجاد الاليات الكفيلة بتفعيل مشروع القانون والقادرة على حث القطاع الخاص على تطبيق مقتضيات القانون التوجيهى خاصة وأن الاحصائيات المتعلقة بنسبة انتدابات ذوى الاعاقة فى الوظيفة العمومية منذ 2006 الى اليوم تبين غياب الارادة الحقيقية فى تفعيل نسبة 1 بالمائة وهو مايطرح تساولا كبيرا حول نسبة 2 بالمائة المقترحة فى مشروع القانون . كما دعا النواب الى عدم الاقتصار فى انتداب المكفوفين على خطة موزع الهاتف وتمكين حاملى الاعاقة من مراكز مهمة فى العمل اذا كانت موهلاتهم العلمية تخول لهم ذلك وعدم الاقتصار على ذوى الاعاقة من أصحاب الشهائد العليا. وشددوا على ضرورة التفكير فى توفير اليات مراقبة صارمة للوقوف على مدى احترام الموسسات العمومية لهذا القانون لتيسير سحبه على القطاع الخاص اذ أشار النائب محمد محجوب الى عدم جدوى المصادقة على قوانين يوجد استحالة فى تنفيذها على أرض الواقع خاصة على مستوى القطاع الخاص. وأبرز هذا النائب ضرورة توفير الاليات التى توهل حاملى الاعاقات وتكسبهم الكفاءات من أجل الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم وتهيئة مراكز التكوين والتدريب التى قد تستوعبهم على اختلاف اعاقاتهم 0 ونبه النائب عماد أولاد جبريل الى غياب طابع الالزامية عن هذا القانون ماأدى الى عدم تطبيقه على مستوى الموسسات العمومية فضلا عن الزام الخواص به داعيا الى ايجاد اليات و اجراءات زجرية وردعية واتخاذ التدابير الضرورية لتنزيل مشروع هذا القانون على أرض الواقع 0 أما النائب سالم الابيض فقد أبرز أهمية التمييز لفائدة هذه الفئة وضرورة افرادها بمجلة متكاملة توفر منظومة واضحة تضمن حقوقها وتهيىء لها كافة مقومات الاستفادة منها على غرار بقية المواطنين مشيرا الى أن ما يتعرض له الاطفال المعوقون داخل المدارس الدامجة وصمة عار اذ لا توجد روية انسانية ولا تجهيزات لفاقدى السمع والبصر. ويرى نواب أخرون أن نسبة 2 بالمائة تعد ضعيفة ولا تتلاءم مع عدد حاملى الاعاقة فى تونس مطالبين بأن يكون هناك تمييز ايجابى لفائدتهم وبمراجعة الامتنيازات التى توفرها بطاقة معاق. وأكدت النائب يمينة الزغلامى على ضرورة تضمين كل مشروع قانون يطرح على المجلس مشروع الاوامر التطبيقية المتعلقة به وضبط الاليات الكفيلة بتفعيله. وفى رده على تساولات النواب بين وزير الشوون الاجتماعية محمود بن رمضان أن نسبة الانتدابات للاشخاص المعوقين تساوى 100 بالمائة فى الادارة العمومية فى حين تقدر فى القطاع الخاص بنحو 50 بالمائة فحسب وذلك بسبب غياب الاجراءات الردعية داعيا الى العمل على تطوير هذه النسبة سواء بالتحفيز أو بالتفقد. وأشار الى أنه سيتم خلال سنة 2017 اجراء مسح وطنى حول هذه الفئة للوقوف على عدد حاملى الاعاقة وخاصياتهم ولتصويب الاستراتيجيات والبرامج لفائدتهم من أجل استعياب بطالهتم والعمل على تشغيل 1000 شخص من حاملى الاعاقة سنويا. وأفاد الوزير بأنه تم منذ سنة 2006 انتداب 10063 معوقا بالوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية من بينهم 276 معوقا بعنوان سنة 2015. أما فى القطاع الخاص فقد تم منذ سنة 2006 انتداب 4545 معوقا. كما تم وفق ما بينه الوزير احداث 750 مشروعا لفائدة الاشخاص المعوقين بقيمة 2 مليون دينار وذلك عبر توفير تمويلات مادية فى شكل منح لاحداث مشاريع صغرى بالاضافة الى اليات تمويل المشاريع الصغرى الاخرى. وفى خصوص الاتحاد الوطنى للمكفوفين بين بن رمضان أنه سيتم انطلاقا من يوم الغد تعيين متصرف قضائى وحل هذا المشكل قانونيا وهذا سيودى وفق تقديره الى الحد من الصراع الدائر داخله الذى أثر على شفافية التسيير خاصة أن الاتحاد يتصرف فى 240 الف هكتار بسيدى ثابت وباجة وفى 43 رأس بقر اضافة الى مطبعة براى ومبنى من ست طوابق.
