أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب أن الدولة تتكبد خسائر تقدر ب 25 بالمائة من الحجم الجملى للصفقات العمومية نتيجة الفساد فى التصرف فى الشراءات العمومية وهو ما يمثل اهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبيا على التنمية . وأشار الطبيب لدى افتتاحه صباح اليوم الخميس بالعاصمة ندوة تنظمها الهيئة حول اليات التصدى للفساد فى الصفقات العمومية الى أن حجم الشراءات العمومية التى تهم نشاط كل الهياكل العمومية تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة من الناتج الداخلى الخام السنوى معتبرا أن مجال التصرف فى الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد . كما أبرز ضرورة اصلاح منظومة الشراءات وتلافى النقائص المسجلة فيها كعدم اختصاص المستشارين العموميين ونقص الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية الى جانب اخضاع مرحلة التنفيذ لهذه الصفقات للرقابة بتوفير الامكانيات البشرية المتخصصة معلنا فى هذا الصدد عن وجود 450 اطارا مباشرا فقط مكلفين بالرقابة فى هذا المجال. وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد أيضا على وجوب دق طبول الحرب على الفساد فى السنوات القادمة لللحاق بركب ال50 دولة المتصدرة لترتيب موشر الفساد معتبرا أن تراجع نسب النمو بتونس يعود الى الفساد وكذلك ظاهرة الارهاب وهما عاملان يسببان هروب المستثمرين وعزوفهم ومن جهته دعا عادل الغزى رئيس جمعية اطارات الرقابة العامة للمصالح العمومية الى ضرورة ارساء الاليات الصحيحة لمحاربة الفساد لتطبيقها والاستثمار فيها واصلاح المنظومات العمومية للتصرف والتى مازالت تسمح للفساد بالظهور والتكرر حسب رأيه. وانتقد الغزى كلا من منظومة الصفقات التى قال ان بناءها لم يكتمل بعد ونظام التصرف العمومى الذى تم وضعه منذ ثلاثين سنة ولم يعد مواكبا لمتطلبات الحاضر ملاحظا أن الاستثمار فى الرقابة ومنظومة النزاهة لم يرق الى انتظارات الاطراف المعنية وهو ما يعنى عدم قدرة المنظومات المذكورة على مجابهة الفساد . وتسعى هذه الندوة التى تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائى بتونس وجمعية المراقبين العموميين وجمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية الى الخروج بتوصيات ترفع الى الحكومة وتتعلق بالخصوص بتحسين التصرف فى الشراءات العمومية عبر استكمال ارساء منظومة الصفقات العمومية وذلك من خلال تركيز المجلس الوطنى للطلب العمومى واصدار أدلة اجراءات ووثائق نموذجية لفائدة المشترين العموميين واصدار اطار ترتيبى للشراء خارج اطار الصفقات العمومية. كما تتعلق التوصيات بالتوقى من الفساد ومكافحته فى الشراءات العمومية عبر تطوير الرقابة من خلال ايجاد الاليات للتنسيق والتعاون بينها وتوفير الحماية الكافية لها وايجاد الية للتدخل الوقائى السريع فى حالات الفساد الثابتة والواضحة فضلا عن التسريع بتركيز لجنة اقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة فى الصفقات العمومية طبقا لمقتضيات الامر الصادر سنة 2016.
