يدخل أساتذة التعليم الثانوي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 22 و23 جانفي 2013 في إضراب بالمعاهد الثانوية، فيما صعدت وزارة التربية من موقفها وهددت بخصم يومين من أجورهم. ولم تتوصل نقابة التعليم الثانوي إلى اتفاق مع وزرة التربية حول مطالبها المتعلقة بإصدار كافة نتائج الترقيات المهنية الخاصة بسنة 2011 واعتماد المفعول المالي بداية من شهر جانفي.
وقد أصدرت وزارة التربية بلاغا للرأي العام عبرت فيه عن "أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الثانوي من شأنه إلغاء إضراب يومي 22 و23 جانفي الجاري".
وذكرت الوزارة أنها استجابت لمعظم المطالب المرفوعة من قبل النقابة بتكلفة جملية تتعدى 65 مليون دينار حيث قبلت مضاعفة منحة مستلزمات العودة المدرسية والتخفيض في سن التقاعد مع التنفيل بخمس سنوات.
وقالت إنها حريصة على التسريع في تفعيل مقتضيات الاتفاقيات السابقة سواء المتعلقة بالترقيات أو بالتخفيض في ساعات العمل بصفة تدريجية بداية من سبتمبر 2013.
وأضافت أن تمسك النقابة العامة للتعليم الثانوي بالمطلبين المتصلين بإحداث منحة جديدة هي منحة مشقة المهنة وبمضاعفة القيمة المالية للترقيات المهنية "سيترتب عنه تكلفة في حدود241 مليون دينار وهو ما يناهز 1 بالمائة من كامل ميزانية الدولة".
وأكدت في بيانها أنه ولئن تعذرت الاستجابة حاليا لهذين المطلبين فإن باب الحوار حولهما يبقى مفتوحا واقترحت نهاية شهر جويلية2013 تاريخا لانطلاق المفاوضات المتعلقة بهما.
وتطالب النقابة بإصدار قائمات المرتقين لحصتي 2012 و2013 من المعلمين الأول المنتدبين قبل 30 جوان 2005 والمدمجين في رتبة أستاذ تربية بدنية مرحلة أولى وكذلك المعلمين المدمجين في رتبة أستاذ مرحلة أولى بمقتضى اتفاق 2000.
هذا إضافة إلى مطالبتها بإدماح المعلمين الأول للتربية البدنية المنتدبين بعد 30 جوان 2005 في رتبة أستاذ تربية بدنية مرحلة أولى وتمتيعهم بحقهم في الارتقاءات المهنية بداية من 2015.
وقد عبرت النقابة عن عن استيائها للتأخير المتكرر وغير المبرر في إصدار نتائج الترقيات رافضة لإصدارها دون حضور اللجان الإدارية المتناصفة، وفق قولها. وطالبت بأن يكون المردود المالي بداية من مفتتح شهر جانفي 2012 على غرار ما هو معمول به في وزارة التربية.
