على إثر الأحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد أمس من اغتيال غادر للشهيد البار شكري بلعيد وتصادم قوى 14 جانفي مع بوليس العريض (بوليس بن علي)، خرج رئيس الحكومة حمادي الجبالي عن صمته بعد تعثر المفاوضات حول التحوير الوزاري ثقيل الدم داخل التروكيا وأعلن أنه قرر تحمل مسؤوليته التاريخية وقرر تشكيل حكومة مصغرة من تكنوقراط دون أن يستشير شيخه الجليل الغنوشي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما يعني أنه تخلى نهائيا على وزراء النهضة والمؤتمر والتكتل، وهو ما رحب به عدد من المراقبين. ويبدو أن الجبالي قد عاد إلى رشده وقرر فك الارتباط مع مجلس الشورى لحزب النهضة الذي دعا مؤخرا إلى حماية مجرمي وقتلة لطفي نقض في تطاوين من أعداء الشعب وقائدي الثورة المضادة والملقبين بروابط حماية كراسي النهضة.
ورغم أن الجبالي لم يشر في خطابه للفترة التي سيتم فيها تشكيل الحكومة الجديدة التي ستعوض حكومة الفشل والمصائب والأزمات والغلاء والظلم والفقر، إلا أنّ بعض قيادات المعارضة رأت في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تتولى إدارة ما تبقى من مرحلة انتقالية قبل الانتخابات المقبلة فيه مؤشر يوحي بإمكانية الخروج من المخاطر التي تحدق بالبلاد، التي قد تمشي إلى سيناريوهات الجزائر في التسعينات أو لبنان في السبعينات، بعد صعود الإسلاميين إلى الحكم في تونس وتوظيف رجال الدين في المساجد لتجييش الأفئدة بالكذب والافتراء والتدجيل لتحويل مسار الثورة من المطالبة بالتشغيل والتنمية إلى المطالبة بتحجيب البنات الصغر وختان الإناث.
وقال بالأمس الجبالي في خطابه إن الحكومة الجديدة ستتشكل من كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، مؤكدا أنه لم يشتر أي طرف سياسي في قراره، وهو ما يعني أنه تخلى عن نصائح أو استشارات راشد الغنوشي الشيخ الأعظم رضي الله فاتح الإسلام في تونس ومبشر الإسلامويين التونسيين بالجنة.
ولفت إلى أن مهمة الحكومة التي ستكون "محدودة" في الزمن، تتمثل في "تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات سريعة". وأوضح أن الحكومة ستكون "مصغرة" وستتشكل من "أبرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية"، مشددا على ضرورة أن تكون الانتخابات القادمة "سريعة وشفافة ونزيهة بمراقبة دولية كثيفة".
لكن بعض قيادات المعارضة قالوا إنه لا يمكن بأي حال أن يبقى الجبالي على رأس حكومة الفشل لأنه هو المسؤول رقم واحد عن المصائب التي حلت بالبلاد وطالبوا بحل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرين أن بقاءه هو بقاء تغلغل النهضة في مفاصل الدولة بسبب التعيينات التي تمت على أساس كفاءات النهضة (الفترة السجنية والانخراط في الحركة).
