نفى مدير مكتب الشيخ راشد الغنوشي (رئيس الحركة) وعضو مجلس الشورى ب"النهضة" زبير الشهودي أي قطيعة بين حركة النهضة وحمادي الجبالي، كما نفى في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس وجود أي خلافات سابقة بين رئيس الحركة وأمينها العام، لكنه أكد أن قرار الجبالي بتكوين حكومة "تكنوقراط" ليس في مصلحة أحد. دخلت تونس أمس في أزمة سياسية ودستورية حادة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية اذ أعلن عن تنظيم إضراب عام اليوم الجمعة تزامنا مع تشييع جنازة المعارض السياسي التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل الأربعاء بالرصاص أمام منزله. في هذه الأثناء تسببت دعوة رئيس الوزراء حمادي الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط، على خلفية عملية الاغتيال، في أزمة حقيقية داخل حزب حركة النهضة الحاكم، الذي يشغل الجبالي أمانته العامة، فقد أكد عدد من كبار أعضاء الحركة رفضهم لاقتراح رئيس الحكومة من دون استشارة الائتلاف (الثلاثي الحاكم) أو حركة النهضة الحزب الأكثر تمثيلاً في البرلمان (89 مقعدا من إجمالي 217). وتسببت الأزمة السياسية التي أحدثتها عملية اغتيال بلعيد ودعوة الجبالي التي فاجأت حزبه، في خلافات حادة وانقسامات داخل حركة النهضة. وأكد عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس الحركة والمنسق العام على الموقع الالكتروني الرسمي للنهضة أن حمادي الجبالي لا يملك حق تغيير الحكومة وأن حركة النهضة غير موافقة على الموقف الذي اتخذه منفردا وأنها لم تكن على علم بالقرار. وتتضارب تصريحات الجلاصي مع موقف حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم والذي عبر عن دعمه لقرار الجبالي. ووصف الناطق الرسمي باسم الحزب محمد بنور القرار بالجريء والمناسب "نظرا للأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد إثر اغتيال شكري بلعيد". وفي محاولة لاحتواء الموقف، نفى مدير مكتب الشيخ راشد الغنوشي (رئيس الحركة) وعضو مجلس الشورى ب"النهضة" زبير الشهودي أي قطيعة بين حركة النهضة وحمادي الجبالي، كما نفى في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس وجود أي خلافات سابقة بين رئيس الحركة وأمينها العام، لكنه أكد أن قرار الجبالي بتكوين حكومة "تكنوقراط" ليس في مصلحة أحد. وأوضح الشهودي: "نرى استحالة تنفيذ قرار الجبالي لأنه غير ممكن دستوريا، بالتالي كان يجب أن يقدم استقالته لرئيس الدولة، ونرى أنها فكرة ينقصها نضج وهدوء وربما جاءت نتيجة تحمس وتأثرا بحادث الاغتيال". من جانبه قال قيس السعيد رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية إن الخطوات الصحيحة قانونيا هي أنه يجب أن يقدم الجبالي استقالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يتولى تكليفه أو تكليف مرشح من الحزب الذي يتمتع بأكثر المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، و"النهضة" على ما يبدو رفضت توجهه ويمكن أن ترشح غيره وهو ما يعني سياسيا إقالته وسحب الثقة عنه. 8 شباط 2013
