شرعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، صباح اليوم الأربعاء، في القيام بزيارات تفقدية ميدانية فجئية، لمراقبة حضور الموظفين والأعوان في مختلف المصالح العمومية وذلك بتونس العاصمة وفي كافة ولايات الجمهورية". وقد تولى قرابة 20 مراقبا محلفا من الإطارات السامية التابعة لهياكل الرقابة العامة بالوزارة، "مراقبة حضور الموظفين وذلك على ثلاث مراحل تكون الأولى في بداية التوقيت الإداري عند الساعة الثامنة صباحا ، والثانية في منتصف اليوم في حين تتزامن المرحلة الأخيرة مع نهاية التوقيت الإداري المحدد على الساعة الثالثة بعد الزوال"،.حسب بلاغ صادر عن وزارة الوظيفة العمومية تلقت "وات" نسخة منه . وتم توجيه الرقابة في يومها الأول إلى أعوان وموظفي وزارة الوظيفة العمومية ومختلف مصالح رئاسة الحكومة، بما في ذلك تلك الراجعة بالنظر إلى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وبذلك "ارتأت وزارة الوظيفة العمومية الساهرة على تنفيذ هذا البرنامج، أن تكون انطلاقة عملية المراقبة من عقر دارها وفي ذلك رسالة ذات معنى"، حسب البلاغ ذاته. وقد قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيادي "إن عملية المراقبة ستكون متواصلة على مدار السنة وستقوم بتأمينها فرق محلّفة ومختصة وأن الوزارة ستنشر نتائج هذه الحملات الميدانية والنسب التي سجلتها في الحضور والغياب حال الانتهاء من الحملات المبرمجة"، وفق البلاغ ذاته. وجدد الوزير بالمناسبة تأكيده على أن "الغاية من هذا المشروع، بمساريه الوقائي والرقابي، ليست شيطنة الموظف العمومي أو استعداء الإدارة ، بقدر ماهو تحرك أملاه الواقع الإجتماعي والإقتصادي للبلاد والذي دفع إلى العمل على إعادة الإعتبار لقيمة العمل صلب الهياكل العمومية، من ناحية وإلى تهيئة الأعوان إلى مواكبة المناخ الجديد للعمل الإداري، لتكون منفتحة على محيطها ومتفاعلة مع المتعاملين معها، من خلال إرساء مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية والمساءلة وتوفير المعلومة، من ناحية أخرى". كما قامت الوزارة بتوجيه مذكرة إلى مختلف الوزارات والهياكل العمومية تدعو فيها إلى إيلاء موضوع الحضور العناية اللازمة وجعله من أولويات عمل المسؤولين عن الهياكل وإدراج المراقبة على الحضور ضمن أعمال التفقديات الوزارية بصفة دائمة . يذكر أنه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، انطلقت الوزارة منذ شهر ماي 2016، في إنجاز مشروع إعلاء قيمة العمل في القطاع العمومي وذلك باعتماد مقاربة علمية وتشاركية ذات بعد وقائي بالأساس، من خلال تناول مسائل المواظبة والانضباط في العمل في مرحلة أولى قبل اللجوء إلى الوسائل الإصلاحية والرقابية في مرحلة ثانية. وإثر الانتهاء من عشرات الحملات التحسيسية والتي تم تنظيمها بالإشتراك مع عدد من الوزارات وتم خلالها تبادل التجارب بين الإدارة والمجتمع المدني بهدف تجميع جملة من المقترحات ذات العلاقة بتنظيم العمل وتحسين مردودية الأعوان العموميين للاستئناس بها في مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، شرعت وزارة الوظيفة العمومية في تنفيذ المرحلة الثانية، بالتعاون مع مختلف المصالح التفقدية في الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
