طالب نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي يوم الثلاثاء 12 فيفري 2013 بتنظيم جلسة طارئة في أجل أقصاه يوم الخميس 16 فيفري مخصصة للنظر في الوضع المستجد اثر اغتيال شكري بلعيد وفي مقترح رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات. وأكدوا على تمسكهم بالشرعية ومساندة مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي واعتبروها مخرجا من الأزمة الحالية ودعوا إلى التوافق حولها.
كما تمسكوا بتعليق مشاركتهم في الجلسات العامة بالمجلس إلى حين عقد الجلسة الطارئة للنظر في الوضع السياسي العام ورزنامة واضحة لعمل المجلس إلى جانب مراجعة آليات عمله في اتجاه تسريع صياغة الدستور والحد الأدنى من القوانين الضرورية للإنجاح الانتقال الديمقراطي.
