أبدت عضوات لجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، خلال جلسة استماع إلى فريق هيئة الأممالمتحدة للمرأة ، تخوفات من إقرار مبدإ التناصف الأفقي ضمن قانون الانتخابات المحلية، خصوصا بعد المقترح القا ضي بإسقاط القائمات على الصعيد الوطني بالنسبة للمخالفين. وتتجه النية صلب لجنة التوافقات، حسب عدد من النائبات، إلى عدم إقرار إسقاط قائمات الأحزاب أو الإئتلافات أو القائمات المستقلة التي لاتحترم مبدأ التناصف الأفقي والعمودي على حد السواء باعتبارها من قبيل المزايدات السياسية التي من شأنها، رغم نبل هدفها ظاهريا، تقويض مبدإ التناصف ونسفه تماما. واعتبرت رئيسة اللجنة، محرزية العبيدي، أن الخروج من المأزق الحالي يستوجب التقدم بمقترح عملي وصياغة مقترحات غير تعجيزية وإحالتها على لجنة التوافقات صلب مجلس نواب الشعب يتم في إطارها التنصيص على إلزامية اعتماد مبدإ التدرج في العقاب، والتناسب بين جنس المخالفة وجنس العقوبة، مع اتاحة المجال للاصلاح، مبينة أن إقرار مبدإ التناصف يحيل كذلك إلى التداخل الذي قد يحدث في علاقة بحق الشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية في التواجد صلب المجالس المحلية المنتخبة. وعبرت النائبة بشرى بالحاج حميدة عن امتعاضها من إمكانية التوافق بشأن إسقاط القائمات التي خالف أصحابها مبدأ التناصف الأفقي والعمودي على صعيد وطني على اعتبار أن هذه الخطوة " قد تنسف هذا التوجه برمته"، مشددة على ضرورة عدم اعتماد "العقاب الجماعي"، وانتهاج التناسب بين العقاب والمخالفة أي إسقاط القائمات في دائرة الولاية المعنية دون غيرها. وقالت النائبة يمينة الزغلامي أن مسألة إقرار مبدإ التناصف متعلقة بالإرادة السياسية، مؤكدة أن ما يروج له يتنافى تماما وما يتم العمل به فعليا، وهو ما وصفته ب"الخطير" خاصة على مستوى تفعيل مبدإ التناصف الأفقي على أرض الواقع، مشددة، في هذا الاطار، على ضرورة تنسيق المواقف بين كافة النائبات من مختلف الكتل النيابية من أجل الضغط في اتجاه إقرار هذا المبدإ. أما النائبة هالة عمران، فقد دفعت في اتجاه قيام حملة مناصرة لمشروع التوافق، وتشكيل قوة ضغط في اتجاه إقرار التناصف الأفقي. ودعت أستاذة القانون العام والمستشارة لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والخبيرة لدى منظمة الأممالمتحدة للمرأة، جنان ليمام، إلى تقديم ضعف نسب تواجد المرأة في الهياكل المنتخبة طبقا لمبدإ التناصف العمودي كحجة تدفع في اتجاه اقرار مبدإ التناصف الأفقي، وإلى التنصيص على إلزامية احترام التناصف على مستوى رئاسة القائمات لتجاوز النمطية في العمل السياسي وحصره في الرجل، مع تطوير القوانين والسياسيات في هذا الاتجاه. وأكدت، من جهة أخرى، على أهمية تناسب جنس العقوبة مع طبيعة المخالفة المقترفة على مستوى عدم احترام التناصف الأفقي، واعتماد التدرج، وإمهال المخالفين فترة لاصلاح وتلافي الاخلالات، وتعويض القائمات التي تشكو اختلالا في دائرة واحدة وليس على مستوى وطني . ومن جهته، أبرز مستشار المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والخبير لدى منظمة الأممالمتحدة للمرأة المختص في علم الاجتماع، سنيم بن عبد الله، ضرورة أن يأخذ المجلس المحلي المنتخب بعين الاعتبار التركيبة السكانية ويعكس التنوع الديمغرافي في المنطقة بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية. وفي اطار الحرص على تجانس التشريعات في تونس، أكد سنيم بن عبد الله على ضرورة أن يتم التخفيض في سن الترشح المقترح ضمن مشروع قانون الانتخابات المحلية إلى 18 سنة عوضا عن 20 سنة وذلك في تماه مع السن القانونية للانتخاب والزواج وللحصول على رخصة السياقة وغيرها. واعتبر أن الحديث عن مشكل الكفاءة لدى النساء والشباب ، هو ذريعة واهية على اعتبار أن هذا الشرط لا يطرح البتة بالنسبة للرجل، مبينا أن الدراسات أثبتت أن وجود المرأة في الهياكل المنتخبة يساهم في الحد من الفساد. وقررت اللجنة التقدم بمقترح مكتوب إلى لجنة التوافقات يساهم في الخروج من مأزق إسقاط القائمات كلها بالنسبة للحزب أو الائتلاف المخالف.
