شرع علي العريض رئيس الحكومة الجديد في مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة سياسية منفتحة على الكفاءات، بعد اعتذار رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي على مواصلة المسؤولية نتيجة رفض مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط من قبل حزبه. وعلم المصدر من مصدر قيادي بحركة النهضة أنّ هناك نية للانفتاح على الكفاءات الوطنية غير المتحزبة لتكليفها بوزارات سيادية ووزارت تقنية مثل وزارة السياحة والتجارة والصناعة والبيئة.
وفي السياق، يقول عبد المجيد النجار النائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة للمصدر إنّ الحكومة الجديدة ستكون ذات طابع سياسي لكنها ستحتوي على عدد لا بأس به من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وأكد بأن حركة النهضة قابلة لإحداث تغييرات بوزارات السيادة ومن بينها وزارة الداخلية التي بقي فيها شغور بعد تكليف العريض بمهمة رئاسة الحكومة.
ولم يستبعد عبد المجيد النجار أن يقع تكليف شخصيات مستقلة على وزارات الداخلية والعدل والخارجية، مشيرا إلى أن تمسك حركة النهضة بوزارة الداخلية لن يبقى قويا بعدما أصبحت هذه الحقيبة شاغرة الآن.
وقال علي العريض غداة لقائه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي للصحفيين إنه يأمل بأن يحظى بالقبول من قبل جميع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين.
وعن حلفاء حركة النهضة المحتملين يقول عبد المجدي النجار إنّ مشاورات النهضة تتجه نحو توسيع الائتلاف الثلاثي المستقيل إلى ائتلاف خماسي يتكوّن من حركة "النهضة" وحزبي "المؤتمر" و"التكتل" وحركة "وفاء" وكتلة "الحرية والكرامة".
وأشار إلى أنّ هناك بعض الأحزاب لم تحسم أمرها مثل التكتل لكنه توقع أن ينضم إلى الحكومة الجديدة. وأكد بأنّ الاتصالات بأحزاب المعارضة ما زالت قائمة من أجل توسيع الحكومة والحصول على أكبر توافق ممكن.
لكن أحزاب المعارضة حسمت أمرها وأعلنت عن رفضها لحكومة سياسية قالت غنها مبنية على أساس المصالح الحزبية الضيقة، منتقدة في نفس الوقت أداء علي العريض كوزير داخلية سابق.
وأمام علي العريض 15 يوما لتشكيل حكومة جديدة سيقع تمريرها فيما بعد للمجلس التأسيسي لنيل الثقة. علما أن حركة النهضة وحلفائها المرتقبين تتوفر لديهم الأغلبية المطلقة للحصول على المصادقة.
