بعد اشهر من الصراع على طبيعة التحوير الوزاري وبعد فشل محاولات توسيع الائتلاف الحاكم قرر رئيس الحكومة الاستاذ حمادي الجبالي الابتعاد عن كل تلك التجاذبات وتشكيل حكومة لا علاقة لها بالأحزاب وهو ما اثار غضب حتى حركة النهضة. تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية الوطنية منذ اول امس، ووجد رئيس الحكومة حمادي الجبالي نفسه في وضعية صعبة لتمرير مقترحه ومبادرته القاضية بحل الحكومة الحالية وتكوين حكومة تكنونقراط بعيدا عن الألوان الحزبية ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات القادمة.
وكانت المفاجأة الأبرز صباح امس عدم الرضى على قرارات رئيس الحكومة من حركة النهضة التي اكدت على لسان رئيس كتلتها بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق أنها ترفض مقترح رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية موضحا أن هذا المقترح تسبب في مأزق دستوري وقانوني ذلك أن القانون المنظم للسلط العمومية لا يسمح لرئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وأن أي قرار يحتاج إلى تزكية من أغلبية كتل المجلس الوطني التأسيسي.
دعوة الى الاستقالة
وتابع الصحبي عتيق: «سندعو الجبالي الى التراجع عن قراراته فورا لان القانون المنظم للسلط يعارض ما أقدم عليه رئيس الحكومة» مضيفا «نحن لسنا بصدد الانشقاق داخل حركة النهضة كما يريد ان يفسر البعض».
وفي الاتجاه ذاته قال النائب عن كتلة حركة النهضة وليد البناني إنّ القرار الذي اتخذه الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية له زاويتين الأولى قانونية والثانية سياسية، مؤكّدا أنّ هذا القرار غير قانوني وليصبح قانونيا يستوجب استقالة الجبالي إلى جانب استقالة حكومته وذلك حسب الفصل الخامس عشرة الذي يتناول استقالة الحكومة أو سحب الثقة منها.
وأضاف البناني، في تصريح لوكالة «بناء نيوز» أنّه من الضروري أن يستدعى الحزب الأغلبي وهو حزب النهضة ويطلب منه تكليف شخصية أخرى تمثله لرئاسة الحكومة ويمنحه خمس عشرة يوما وإن فشل رئيس الحكومة الجديد في تكوين حكومة يتولى رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل الأحزاب ويختار الشخصية التي تحظى بالتوافق.
واعتبر البناني أنّ ما سيخرج البلاد من الأزمة هو البحث عن توسيع الائتلاف وجمع الكلمة حول حكومة ائتلافية فيها طاقات وطنية ولكن عمودها الفقري يكون سياسيا. ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم التكتل من اجل العمل والحريات محمد بنور ان «القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة والذي فاجأ به الطبقة السياسية وخاصة الاحزاب المشاركة في الحكم بالنسبة لنا لن نعارضه لكن نريد ان نأخذ اكثر تفاصيل عن كيفية تطبيقه ونحن بصدد التشاور والمكتب السياسي لم يتحصل على كل المعطيات لاتخاذ موقفه وسوف نحدد موقفنا لكن مبدئيا لسنا ضده».
واضاف بنور: «قبل الازمة الاخيرة وقبل اغتيال شكري بلعيد كنا بصدد الدفع نحو توسيع الائتلاف الحكومي وادماج اكثر ما يمكن من كتل واحزاب وكنا بصدد الدفع نحو ادراج عدد من المستقلين والكفاءات الوطنية في الحقائب التي تتطلب خبرات وكذلك تحييد وزارتي الخارجية والعدل وهي في نفس الموقف والاتجاه الذي تكلم فيه الجبالي لكن يجب ان نمعن التفكير في هذه المسألة الاتصالات موجودة مع شركائنا والمشاورات مكثفة وهذا من التقاليد الجديدة التي دخلت الحياة السياسية الاكيد اننا نعيش ظرفا دقيقا فيه تحديات امنية واجتماعية واولويات منها غلاء الاسعار والرزنامة الانتخابية والحوار الوطني الذي يجب ان يفعل سنحدد موقفنا خلال 24 ساعة».
التكتل مع الجبالي والحسم للمعارضة
وحول امكانية المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة بعد اختلافه مع حركة النهضة قال الناطق باسم التكتل «معارضة النهضة شأن داخلي وموقف التكتل واضح من ذلك هناك اتصالات معهم لكن لا نتدخل في موقفهم، نحن لن نسحب الثقة من حمادي الجبالي لأنه بالنسبة لنا هو رئيس الحكومة ويسعى الى ايجاد حل وهو يريد ان يكون التحوير ايجابي وهنا نحن متفقون وبالتوافق مع كل التحاليل التي قدمناها أثناء مناقشة التحوير الوزاري وهناك توافق كبير بين ما اعلنه وما عرضناه عليه بالنسبة لنا مازالت لنا ثقة في الجبالي ومتمسكون به ونعتقد ان الظرف لا يحتمل سحب الثقة من الجبالي وذلك سيعقد الوضع».
ولم يختلف موقف حزب المؤتمر كثيرا عن موقف التكتل حيث لم يعارض نهائيا على قرار رئيس الحكومة كما لم يتبناه وانما ربط موافقته بتركيبة الحكومة التي ستشكل والشخصيات التي سيتم اختيارها لها وجاء ذلك على لسان رئيس كتلته في التأسيسي هيثم بن بلقاسم الذي أكد ان حزبه سيعلن موقفه من الحكومة بعد تشكيلها. وفي حزب المؤتمر كذلك كان هناك موقف آخر مثله الوزير عبد الوهاب معطر الذي وصف قرار حمادي الجبالي «بانقلاب بنفسجي على الشرعية».
وبرر الوزير رفض المؤتمر لحكومة تكنوقراط بالقول انها «لن تستجيب لاستحقاقات الثورة خاصة منها ملفات الفساد... كما لا يمكن ان تكون حكومة تكنوقراط ورئيسها حمادي الجبالي وهو امين عام لحركة النهضة وعليه الاستقالة أولا».
ومن هنا يمكن ان نرى ان الترويكا دخلت في متاهات اخرى بعد القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة فهناك حزب ونص مع القرار ومثلهم ضده وهو ما يجعل الائتلاف الحاكم يعيش أزمة جديدة تنضاف الى الأزمة المتواصلة حول التحوير الوزاري كما سيكون الحسم في هاته المعركة ان وصلت حد المطالبة بسحب الثقة من حمادي الجبالي لباقي الكتل في المجلس التأسيسي حيث لن تتمكن النهضة والمؤتمر من حسم المسالة لعدم توفر الاصوات الكافية لذلك.
