اعلن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" اليساري المعارض الاثنين في مؤتمر صحفي انه قرر رفع ملف اغتيال امينه العام شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 من شباط/فبراير الماضي الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. ونقلت وكالة الانباء التونسية عن محمد جمور نائب الامين العام للحزب انه "تم الاسبوع الماضي الاتصال رسميا بالمفوضية العليا لحقوق الانسان بجنيف لاطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد واشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية".
وقال جمور ان "مكتب المفوضية بتونس التزم بمتابعة هذا الملف".
والشهر الماضي اعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اعتقال سائق الدراجة النارية التي هرب على متنها قاتل بلعيد بعد تنفيذ عملية الاغتيال.
وقال العريض ان القاتل الذي لا يزال هاربا ينتمي الى "تيار ديني متشدد".
والاحد قالت جريدة الشروق التونسية ان القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي هرب الى الجزائر التي سلمته الاسبوع الماضي الى تونس لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك.
وقالت الصحيفة ان القاتل ادلى بتصريحات "خطيرة من شأنها ان تورط بعض (..) ساسة البلاد" وانه قد تتم "تصفيته" لدفن سر عملية الاغتيال معه.
وكانت عائلة شكري بلعيد، المناهض لحكم الاسلاميين، اتهمت في اكثر من مناسبة حركة النهضة الاسلامية ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال لكن الحركة وصفت هذه الاتهامات ب"المجانية والكاذبة" ولوحت بمقاضاة من يتهمها باغتيال بلعيد.
وأجج اغتيال شكري بلعيد من الازمة السياسية والامنية والمؤسساتية والاقتصادية التي تعيشها تونس منذ اشهر.
وفي 19 فيفري الماضي استقال حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض الحركة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية رأى فيها "الحل الانسب" لاخراج تونس من الازمة.
ومن المقرر ان يعقد المجلس التاسيسي (البرلمان) الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة.
