أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 11 مارس 2013، أنه رفع ملف اغتيال المنسق العام السابق للحركة شكري بلعيد إلى المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان بجنيف. وأشار عضو المكتب السياسي للحزب زياد لخضر إلى أن ما أصدرته جريدة الشروق في عددها الصّادر أمس حول اعتقال القاتل الحقيقي لشكري بلعيد كان قد ورد عليهم منذ أيام من مصادر جديرة بالثقة، وفق تعبيره. من جهته قال محمد جمور نائب رئيس الحزب في ما يخصّ اغتيال بلعيد، إن عميد المحامين كان قد وجّه رسالة إلى وزارة الدّاخلية يعلم فيها تقديم شكوى من قبل المرحوم حول وجود عناصر مشبوهة تلاحقه ومطالبا إياهم بتوفير الحماية إلا أن الوزارة لم تستجب لهذا المطلب. وأكد الجمور أن جريمة الاغتيال تجاوزت مفهوم الجريمة السياسيّة إلى جريمة دولة خصوصا بعد اعتراف رئيس الحكومة المكلّف علي لعريض خلال الندوة التي عقدها للإعلان عن القاتل بأن بلعيد كان محل ترصّد قبل خمسة أيام من اغتياله. مبرزا أن لديه معطيات بخصوص عدم حياديّة عدد من وزراء الحكومة الجديدة الذين تم تقديمهم على أنهم مستقلون، حسب تعبيره.