رفضت الأحزاب المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي اقتراح تقدم به مصطفى بن جعفر رئيس المجلس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 27 أكتوبر المقبل.
وكان بن جعفر أعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق أنه سيطلب من نواب المجلس المصادقة خلال جلسة عامة على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ.
كذلك، وزع مكتب المجلس وثيقة تضمنت "مشروع رزنامة" لإجراء الانتخابات العامة في 27 أكتوبر المقبل.
وقال محمد الحامدي رئيس كتلة حزب "التحالف الديموقراطي" خلال جلسة عامة عقدها المجلس "نحن نستنكر الاستباق في الإعلان عن هذه الرزنامة خلال مؤتمر صحفي قبل أن تصل إلى النواب".
وأشار إلى انعدام التوافق بين مختلف كتل المجلس حول تاريخ إجراء الانتخابات، داعيا إلى استصدار "قانون ملزم" يحدد تاريخا للانتخابات يحترمه الجميع.
وطالب ازاد بادي النائب عن حزب "حركة وفاء" الذي يضم منشقين عن حزب بسحب الثقة من بن جعفر بسبب وصول وثيقة رزنامة الانتخابات إلى وسائل الإعلام رغم عدم علم أغلب الكتل النيابية بفحواها.
وليس بالإمكان إجراء انتخابات في تونس قبل المصادقة على الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته.
وتوقع بن جعفر الاثنين أن تتم المصادقة على هذا الدستور "أواخر جويلية أو بداية أوت 2013".
وأيد صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة اقتراح بن جعفر، وقال "نحن نتفق مع هذا الموعد وبودنا أن يكون هذا التاريخ موعدا للانتخابات".
